mercredi 2 mai 2007
HISTOIRE DE LA FETE DU TRAVAIL (1 Mai )
Le 1er Mai est la fête du travail. 
C'est un 1er Mai en 1884, que le Congrès syndical américain réunit à Chicago décide que la durée légale du travail quotidien devrait être fixée à 8 heures. C'était, il y a 115 ans. LE 1ER MAI de MICHEL RODRIGUEZ
Depuis chaque 1er Mai a eu ses joies et ses peines : en 1886, les syndicats américains organisent un vaste mouvement de grève suivi par 400 000 ouvriers. La grève ne plaît pas beaucoup et des affrontements tuent 6 ouvriers et en blessent cinquante autres. Le lendemain une manifestation de protestation se termine par l'explosion d'une bombe qui tue deux policiers. En répression, 6 militants syndicaux sont condamnés à mort.
C'est pour se souvenir de ces hommes et de leur action, que l'Internationale Socialiste fait de ce jour une journée internationale de revendication sociale. En 1906, Paris est le théâtre de nombreux et violents affrontements ; tandis qu'à Hambourg, 6000 ouvriers qui voulaient fêter le 1er Mai sont licenciés. Jusqu'en 1907, les manifestants arboraient tous un triangle rouge symbolisant la séparation de la journée en 3 parties égales: travail, sommeil, loisir.
Mais le muguet vient remplacer le triangle comme symbole, ce qui n'empêchera pas des dizaines de blessés et un mort à Paris, en 1919, suite à une manifestation.
1947 :La fête devient légale, chômée, payée, et ...plus calme.
هل ما يزال للحركات الاحتجاجية دور في المغرب؟
<>شهدت احتفالات الطب
قة العاملة بعيدها العمالي العالمي خلال السنوات الأخيرة مشاركة جماهيرية وصفها أكثر من متتبع بالباهتة مقارنة مع سنوات خلت، حيث أصبحت الاستعراضات التي تنظمها النقابات المركزية خلال هذا اليوم تمر في أجواء باردة، في ظل ضعف مشاركة العمال والعاملات في تخليد هذا اليوم، مفضلين قضاءه كيوم عطلة، بعيدا عن الاستماع لما وصفه أحدهم بالخطب والبيانات الرنانة التي يلقيها زعماء النقابات، والتي سرعان ما ينتهي مفعولها بانتهاء يوم الاحتفال، وعن سر هذا التراجع أو انخراط العمال والعاملات في الأنشطة التي تنظمها النقابات خلال هذا اليوم، رأى أستاذ علم الاجتماع حسن قرنفل أن التعددية النقابية، التي اختارها المغرب منذ البداية تلعب دورا في هذا التراجع لتأثيرها على مردودية العمل النقابي، موضحا في تصريح لـ''التجديد'' أنه ظهر فيما بعد أن هذه التعددية طبعها نوع من الفوضى والتشتيت للقوة العمالية، مما أدى بهذه النقابات إلى تضييع وقتها وجهدها في نزاعات هامشية فيما بينها، مضيفا أن التعددية النقابية أثرت كذلك في نتائج الحوار الاجتماعي مع الحكومة، حيث أنه في كثير من الأحياء تدخل النقابات هذا الحوار وهي مشتتة ولا تتبنى موقفا واحدا، مما يبطئ تقدم المفاوضات، الشيء الذي يكون له انعكاس على العمل النقابي والعمال والمأجورين بصفة عامة، الذين يلمسون تلكؤا في الاستجابة لمطالبهم من طرف القيادات النقابية، مما يؤدي إلى نوع من التراجع في العمل النقابي بصفة عامة، وفي السياق ذاته، شدد المتحدث نفسه على أن ضعف الإقبال على العمل النقابي هو سمة عامة للمشهد السياسي والاجتماعي في المغرب الراهن الذي يشهد ضعف إقبال على الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والمهنية وكل الهيئات والتنظيمات التي تأطر المواطنين.
ومن جانبه، قال عبد المجيد غريس عضواللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل أن النقابات التي تشهد ضعف المشاركة هي النقابات التابعة للأحزاب، نظرا لتحكم النهج السياسي الحزبي على التوجه النقابي. مضيفا أن المشاركة الجماهيرية المهمة التي كانت سمة الاحتفالات باليوم العالمي منذ سنوات لا يمكن مقارنتها بالسنوات الحالية نظرا للتشتت النقابي وتفريخ النقابات الحزبية.
هذا التناسل والتفريخ المستمر للهيئات النقابية، الذي يضرب في صميم العمل النقابي، يرجعه الأستاذ قرنفل إلى عدم القدرة على حسم اختيار القيادات بشكل ديموقراطي، مما يؤدي إلى ظهور صراع على مستوى القيادات، وكذا تحكم الطموحات الشخصية لبعض النقابيين.
أما نائب الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، عبد الإله الحلوطي فيرى أن ضعف مشاركة الطبقة العاملة في العمل النقابي راجع من جهة إلى الحرج من الأداء النقابي على المستوى الوطني، حيث أن المركزيات النقابية في مرحلة من المراحل كانت تخوض نضالات الشغيلة بشكل قوي وفعال، وهو الأمر الذي تغير ـ يضيف الحلوطي ـ بعد ظهور العولمة المتوحشة وظهور الشركات العابرة للقارات، ومن جهة أخرى ضعف الدولة والحكومة بشكل عام في الاستجابة للمطالب النقابية لحماية الشغيلة. وأشار الحلوطي إلى أن عدم قدرة الأداء النقابي على فرض مطالب الشغيلة، واختيار العمل التشاوري والتشاركي بشكل عام بين النقابات والحكومة عوض أن يكون عمل احتجاج وفرض مطالب، حيث أن علاقة الحكومة بالنقابات في السنوات الأخيرة ـ يضيف المتحدث نفسه ـ لم تكن علاقات متشنجة وإنما كانت علاقة يطبعها التعاون والتشاور، مؤكدا أن الطبقة العاملة والشغيلة بشكل عام ترى أنه يجب على العمل النقابي أن يتخطى مرحلة التشاور ومرحلة المشاركة مع الحكومة إلى مرحلة فرض مطالب الشغيلة عليها، فآنذاك يمكن أن يحدث نوع من التجاوب.
ومن جهة أخرى، يرى الحلوطي، أن تفريخ النقابات بات حقيقة واقعة، مشيرا إلى أنه يجهل الجهات التي تقف وراء هذه العملية، مضيفا أن هناك جمعيات وفئات باتت تتبنى العمل النقابي، حيث أن كل فئة لديها ملفا معينا، تؤسس نقابة، بل أكثر من ذلك ـ يضيف الحلوطي ـ يبدو أن الدولة تشجع هذا النوع من الأداء النقابي الذي يؤدي إلى عملية تشتيت. مستشهدا بملف النقل الذي طغى على الساحة أخيرا، حيث أن الدولة وعوض أن تحاور المركزيات النقابية، اختارت أن تحاور أكثر من 50 هيئة، فعلى سبيل المثال هناك قطاعات التي باتت تمثلها أكثر من نقابة، 50 أو 60 يمثلون إطارات وهيئات وجمعيات نقابية، كما اشار إلى أن غياب المصداقية في عمل بعض النقابات، وكذا غياب المصداقية في تناول بعض الملفات الكبرى أدى إلى تراجع التفاف الشغيلة النقابية حول الهيئات النقابية التي تمثلها.
