dimanche 27 mai 2007
هل ما زال التغيير ممكنا في المغرب ؟
محمد نبيل
مجموعة من المعطيات و الوقائع التي تنشرها وسائل الإعلام الدولية حاليا حول المغرب تدعونا للتوقف و التفكير : أجواء مشحونة بالغضب والتوتر بالمواقع و الأحياء الجامعية المغربية ،والتي كان أخرها اندلاع صدامات في الحي الجامعي السويسي بالرباط بين رجال الشرطة وطلاب معتصمين يدعون إلى استقلال منطقة الصحراء الغربية . إقدام الشرطة المغربية على اعتقال مجموعة من التلاميذ بمدينة العيون بعد أن عرفت العديد من المؤسسات التعليمية مظاهرات واحتجاجات سلمية، مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي. سكان الريف يخرجون إلى الشارع بمدينة الناضور في مظاهرة بمناسبة عيد العمال، للمطالبة بالحكم الذاتي … كلها وقائع تطرح أسئلة محورية حول مغرب اليوم ورهاناته المستقبلية . وطرح السؤال هنا، يفترض الهدوء و بعد النظر بعيدا عن لغة الشعارات الظرفية والانفعالات التي تخفي عنا الكثير من الحقائق. فالأشياء المهمة لا تراها العيون.
ويعد الاعتصام والاحتجاج و تعرض الطلبة للسرقة و الضرب و الاعتقال كما وقع في الحي الجامعي بالرباط، أحداثا قديمة من حيث جوهرها و أسبابها، لكنها جديدة في صورها. فالاحتجاج كأسلوب للمطالبة بالحقوق أصبح مشهدا شبه يومي في العديد من المدن المغربية، كما يقدم مؤشرا واضحا على عمق الأزمة التي تكبِّل المغاربة و الجسم الجامعي على الخصوص ،مما يساهم في إنتاج مشروع فاشل لطلاب جامعة غير قادرين على مجابهة تحديات المتغيرات الكونية على كل المستويات . فالعودة إلى ميزانية الحكومة المغربية الخاصة بالبحث العلمي و مشاريع الإصلاح التي قام بها الحكام لدعم المؤسسات الجامعية ،وهزالة المنح التي تقدم للطلبة ، فضلا عن تجميد الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ، كلها تقدم الدليل على وجود ارتجال في اتخاذ القرارات وغياب مشروع سياسي واضح يهدف إلى التغيير ،بالرغم من نقاط الضوء التي نعثر عليها بين الفينة و الأخرى . فالتغيير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجسم الجامعي برمته،وفق رؤية شمولية بعيدة عن أسلوب التأجيل أو التجزيء الذي لن يخدم المجتمع المغربي بكافة فئاته ،مما يستحضر إشكالية المشروع المجتمعي المغربي التي ما زالت لم تطرح بعد للتداول ،من أجل توضيح الرؤية حول مستقبل أكثر من ثلاثين مليون مغربي.
في سؤال الاتصال و الانفصال
تحتل إشكالية الانفصال السياسي موقعا مهما داخل القاموس السياسي المغربي منذ عقود من الزمن. فتاريخ المغرب عرف حركات انفصالية قادتها مؤسسات الزوايا، القبيلة و غيرها. وهي تعتبر مادة مهمة للتأمل في تلك العلاقة المنتظمة بين الاتصال و الانفصال في المغرب المعاصر، والتي في سياقها التاريخي تأتي قضية الصحراء ومطالبة العديد من الحركات الأمازيغية بالحكم الذاتي .
و لفهم ظاهرة الانفصال و توابعها مثلا، لا بد من الرجوع إلى الماضي لفهم أحداث الحاضر حتى نضع كل الأمور في سياقها. عنوان هذه العودة التاريخية كان و مازال هو ’’فشل المشروع الديموقراطي’‘.
يؤكد علماء النفس و الاجتماع ،أن العنف يولِّد العنف و بالتالي فسياسة الإقصاء الممارسة ضد المواطن شكلت عائقا سياسيا أمام التنمية المحلية . لا أحد يشك في أن قضية الصحراء كان ثمنها هو حبس العديد من المناضلين كالمرحوم عبد الرحيم بوعبيد و إبراهام السرفاتي ،وأسر العديد من الجنود ،بل و اقتطاع جزء مهم من الأموال العمومية لصالح صراع لم يحسم بعد . الكل يتذكر أنه بسبب قضية الصحراء منعت عدة صحف مغربية و دولية من التداول و حوكم العديد من الصحافيين لمجرد أنهم تناولوا قضية الصحراء بدعوى أن هذه الصحراء قضية مقدسة.
أما إذا توقفنا عند ما يحدث الآن، فسوف نرى أن الأحداث الحالية عبارة عن نتاج مقاربة أمنية لقضية تهم كل المغاربة، لهذا وجب تغيير هذا التصور و خاصة أن هناك مؤشرات سياسية تفرض ذلك. أعتقد أنه من المنتظر أن تتخذ الدروس و العبر – خصوصا أن ملف الصحراء يمر بمنعطف حساس حاليا – من تراكمات سنوات الرصاص و ذلك بالعودة إلى ذواتنا ولو مرة واحدة في حياتنا، حكاما و مواطنين من أجل الاستفادة من النماذج الديموقراطية التي انتصر فيها العقل و الحوار على الأهواء و العنف . و في هذا المضمار، هناك عدة أمثلة يمكن أن نسترشد بها كالأنظمة ذات التوجه الفيدرالي كالنظام السياسي الكندي الذي عالج بشكل ديموقراطي قضية الانفصال السياسي.
ففي ظل عدة متغيرات دولية، أخطاء سنوات الرصاص و التي كان عنوانها الرئيسي –سوء تدبير ملف الصحراء – و غيرها ، تصبح دمقرطة المجتمع في كل مستوياته ،مطلبا حقيقيا يؤسس للبيت الداخلي كعمل مواز ومؤهل لفعل مغاير يهدف إلى فتح قنوات حوار فعالة من أجل معرفة رؤى الآخر و البحث عن صيغ للتشاور و التفاوض الحضاري البعيد عن ممارسة العنف المادي منه و الرمزي .
إن لغة التفاوض تعد أرقى اللغات و أسماها و بواسطتها تم تدبير العديد من الملفات السياسية الشائكة دوليا. فالديموقراطية علاج لجل الأمراض السياسية و المجتمعية التي تعيق تقدم و نمو المجتمعات. لذلك نجد العديد من المهتمين و الخبراء ، يعتبرون أن الحكم الذاتي الذي تعرضه الدولة المغربية على الصحراويين ،وتداعياته الدولية من جهة ،و انتقال الحركة الأمازيغية من المطالبة بمطالبها التقليدية كدسترة الأمازيغية إلى المطالبة بالحكم الذاتي للمناطق الأمازيغية من جهة أخرى ، كلها عناصر تفترض التساؤل حول مشروع الدولة المغربية وطبيعة الانتماء الذي يحكم أفراد المجتمع المغربي . فهل يعد الوطن والمواطنة مرجعية لكل المغاربة أم أن القبيلة و العصبية و العرق هي اللغة المتحكمة في الانتماء ؟ هل خطاب الانتماء إلى المغرب يحكمه منطق حقوق الإنسان المبني على ثنائية الحق و الواجب أم أن النعرات و الصراعات ،التي لا تصمد بأي حال من الأحوال أمام التكثلات العالمية ،ستظل هي السائدة؟
إن البلدان المتقدمة ولأسباب متعددة تتقدم في تكثلاتها من خلال تحريك و تطوير لأنظمتها السياسية المختلفة ،بل تفتح النقاش كل مرة على مستوى الفضاءات العمومية من أجل تحديث الجدل العقلاني الخصب والمساهمة في بناء ذات المواطن وإكسابه المناعة الذاتية. هذا النموذج، لا نهدف من استحضاره في هذا القول سوى الاستئناس و ليس الإسقاط على المجتمع المغربي، لاعتبارات تاريخية وثقافية و اجتماعية و كذلك عقلانية.
والجدل يجب أن ينصب على لغة المواطنة وبناء الدولة الديموقراطية التي يتساوى أمامها الحاكم و المحكوم ،و التفكير في فك مفارقة مفادها أن العناصر التي من المفترض أن توحد المغاربة وتشكل لحمتهم المشتركة نجدها جامدة ،وتوظف لأغراض تدميرية ،لتحل محلها النزعات العصبية و العرقية و القبلية التي تنخر الجسد المغربي منذ ما قبل مرحلة الاستعمار والى حدود الساعة. ففي غياب دمقرطة حقيقية للعلاقة التي تربط الدولة و المواطن و فشل المشروع الديموقراطي منذ عهد الحركة الوطنية والى الآن، ، وفي ظل عجز المحاولات السياسية التي أراد أصحابها إشراك جزء من اليسار في اللعبة السياسية عن تحقيق التغيير ، يظل السؤال الملح: متى وكيف يمكن أن يتحقق التغيير في مغرب اليوم ؟ سؤال لا يرتهن بإجابات فردية معزولة بالرغم من أهميتها ،و لكنه يظل مرهون بجهود جماعية ومجتمعية تفرزها بواطن المجتمع المغربي في سياق صيرورة معينة في أفق تشريح للذات وتعرية للجسد المغربي حتى ننفض غبار ترسباته العصبية القديمة.
محمد نبيل ـ صحافي مقيم بألمانيا
falsafa71@hotmail.com
Tous pour Tanger Expo 2012
Après une première étape réussie LE PLUS DUR RESTE A FAIRE
Il n’est pas donné à n’importe de parler au nom d’une ville,
d’un pays, d’un peuple... !
 |
La candidature de la ville de Tanger à l’organisation de l’Exposition Internationale 2012 a franchi, avec succès, la première étape d’un long processus qui aboutira à la désignation, par voie de vote des 98 pays membres du Bureau international des Expositions (BIE), en décembre prochain, de l’une des trois métropoles en lice pour ce prestigieux challenge : Tanger (Maroc), Yeosu ( Corée du Sud), et Wroclaw (Pologne) qui continuent à vibrer au rythme de l’expo 2012.
Pendant les six derniers mois, Tanger, comme ses deux concurrentes, s’est totalement investie dans des préparatifs spécifiques conformément aux stipulations du cahier des charges imposé par le BIE.
Aujourd’hui, alors qu’elles ont franchi le premier pas, un bilan s’impose pour mettre en évidence le chemin parcouru et ce qui reste à faire.
Nous marquerons, cependant, un arrêt pour saluer le président et des membres de l’association Tanger Expo 2012, les présidents et des membres de tous les comités de soutien, ainsi que toute l’équipe qui évolue positivement et efficacement autour de ce lourd dossier, pour les efforts qu’ils ont consentis; et de féliciter l’ensemble des composantes de la société marocaine qui s’est investie, dès le début, dans un engagement inconditionnel et total de promotion de la candidature de Tanger Expo 2012.
Pour ce qui est, donc, de Tanger, si l’on se fie aux déclarations faites à la presse par Mme Carmen Sylvain, présidente de la commission d’inspection du BIE qui a séjourné la semaine dernière au Maroc, dans le cadre d’une mission d’évaluation des capacités de Tanger à accueillir l’Exposition internationale, et de l’appui de toutes les composantes de la société marocaine au projet, on peut conclure que notre ville est bien lotie dans cette course à l’événement 2012. «La candidature du Maroc a été très bien reçue au Bureau International des Expositions. Le pays présente de nombreux atouts en sa faveur: une candidature attirante sur le papier, une grande mobilisation populaire, la capacité à attirer des visiteurs du monde entier, la stabilité politique, un montage financier satisfaisant et des infrastructures adéquates. C’est évident qu’il y a un engagement très serré pour le projet. Nous avons visité le site près du centre ville. L’infrastructure démontre que Tanger peut abriter une telle manifestation. Le BIE est heureux de voir, pour la première fois, un pays en développement, africain et arabo-musulman présenter sa candidature pour abriter cette exposition internationale», a dit en substance Mme Carmen Sylvain, reprise par le secrétaire général du BIE, M. Vicente Gonzales Loscertales qui a dit, de son côté : «Honnêtement, on ne peut pas dire qu’il y a des points faibles dans la candidature marocaine. Le défi réside à faire connaître les atouts du Maroc».
Belles paroles ! A priori convaincantes, et combien rassurantes! Mais, avec un peu de lucidité, on peut imaginer qu’il ne serait pas étonnant que ce même langage ait été tenu en Corée du Sud et en Pologne visitées par la même commission avant la Maroc. Un langage, somme toute, diplomatique où il est difficile de discerner la sincérité de la complaisance. Autrement dit, on ne peut compter uniquement sur ces déclarations pour faire une quelconque déduction positive ou négative pour l’avenir. Car, le succès de la première étape franchie aura surtout servi à mettre en évidence les potentialités de Tanger, la solidité du dossier technique de sa candidature, l’hospitalité légendaire et l’engagement inconditionnel du peuple marocain, nos arts populaires riches de sons et de couleurs, notre patrimoine historique et notre merveilleux climat tempéré. Tout cela est incontestablement beau; mais il en faut beaucoup plus pour convaincre les 98 pays qui ont pouvoir de décision.
Pour s’en rendre compte, il suffirait de se référer à la toute dernière petite phrase prononcée par M. Vicente Gonzales Loscertales : «Le défi réside à faire connaître les atouts du Maroc» ou à celle de Mme Sylvain : «une candidature attirante sur le papier». Cela veut tout dire. Cela veut surtout dire que le plus important n’est pas encore fait, et que le plus dur reste à faire. Car, en réalité, tout va se jouer au moment du vote des 98 pays membres du BIE. Certains de nos responsables du dossier en sont d’ailleurs conscients. On en voudrait pour preuve la déclaration du maire de Tanger qui estime que «nous devrions nous préparer à la réussie, comme à l’échec».
Evidemment, le rapport de la commission d’inspection devrait, en principe, faire pencher partiellement la décision des pays votants en faveur de tel ou tel candidat. En principe ! Mais ce n’est là qu’un rapport technique confirmant les capacités des villes candidates à abriter l’exposition. Un rapport «mécanique», si l’on peut dire, vide de toute substance sentimentale. Or, l’attitude de tel ou tel pays votant sera surtout tributaire de considérations politiques, amicales aussi, mais surtout d’intérêt économique. Les atouts évoqués par le secrétaire général du BIE sont de cet ordre là.
Ainsi donc, les démarches entreprises ou à entreprendre par la Maroc auprès des pays votants et de leurs amis, doivent s’assigner un seul et unique objectif valable dans cette course vers 2012, celui de convaincre. Voilà pourquoi, les personnalités et personnes chargées de cette mission délicate et vitale à l’étranger, doivent posséder nécessairement ce pouvoir magique et attractif de convaincre, caractérisé par la sympathie, la courtoisie, un soupçon de diplomatie, une bonne élocution et un brin d’élégance. Eu égard au volume et aux spécificités du dossier, l’amateurisme devrait être exclu dans ce genre de démarche et le statut de conseiller communal, par exemple, ne devrait pas être, à lui seul, un critère de base pour « combler les vides ». Le clientélisme flagrant, non plus, n’est pas permis, et ce genre de mission devrait être perçu comme un devoir civique, et non pas comme une opportunité pour une partie de plaisir permettant à certains d’aller dépenser chichement les deniers publics des Marocains dans des bistrots de différentes capitales étrangères. En d’autres termes, nos représentants locaux qui accompagnent nos ministres ou nos ambassadeurs dans ces missions aussi nobles que délicates doivent être représentatifs et donc triés sur le volet. Pas n’importe qui pour raconter n’importe quoi au nom de notre ville !
Si le message est passé, il reste à savoir si nos décideurs daigneront, pour une fois, prendre la peine de « mijoter » ce qui est écrit ci-avant et ce qui se raconte en ville. Car, ils nous ont tellement habitués à rejeter leur journal en marmonnant : «Qu’est-ce qu’ils sont stupides ces journalistes à la gomme ! Ils écrivent du n’importe quoi !», que l’on n’ose plus espérer un quelconque changement dans les mentalités.
Ce qui est certain, c’est que, si l’on continue, sciemment ou inconsciemment, sur cette même lancée qui, répétons-le, nourrit actuellement toutes les discussions en ville sur le choix de nos représentants locaux dépêchés à l’étranger pour parler au nom de Tanger, du Maroc et des Marocains, il est potentiellement admis que nous n’aurons, au bout du compte, que nos yeux pour pleurer. L’histoire notera, dans ce cas, que la société civile n’aura rien sur la conscience, puisqu’elle s’acquitte honorablement du rôle qui lui est imparti. C’est donc aux personnes proches de ce brûlant dossier d’assumer afin de mener le bateau de Tanger 2012 à bon port.
Maintenant que l’euphorie de la première étape est passée, il s’agirait de se galvaniser et de s’attacher au succès des étapes à venir.
Les jeux ne sont pas encore faits, mais la vigilance est de rigueur !
M. ABOUABDILLAH
السلطات المخزنية المغربية تمنع ندوة صحفية للعدل والإحسان
موقع جماعة العدل والاحسان
Friday, May 25, 2007
أقدمت السلطات المغربية عشية يوم الخميس 24 ماي 2007 على منع الندوة الصحفية التي كانت تعتزم جماعة العدل والإحسان تنظيمها بمقر نادي المحامين بالرباط، والذي كان من المنتظر أن تقدم فيها الجماعة رؤية للراهن السياسي بالمغرب، وتعرض حصيلة سنة من الحملة المخزنية على قيادات العدل والإحسان وأعضائها ومشروعها.
وقد كان لافتا حضور جل المنابر الصحفية الوطنية بالإضافة إلى منابر إعلامية دولية منها الجزيرة وtve وana الإسبانيتين وجريدة إلباييس الإسبانية وغيرها، ووزعت الجماعة على مختلف هذه المنابر ملفا صحفيا يتكون من "التصريح الصحفي" بالنسختين العربية والفرنسية وبيان مجلس الإرشاد الأخير وتقرير حقوقي ومقتطفات من أحكام وقرارات تثبت قانونية الجماعة ووضعها السليم وتبرز الخروقات المخزنية المختلفة في حق جماعة العدل والإحسان.
فقبل ساعات من موعد الندوة (17:00) طوقت السلطات "الأمنية"، معززة بمختلف القوات المخزنية، الزقاق المؤدي إلى مقر نادي المحامين بحي بئر قاسم بمدينة الرباط، ولما وصلت قيادات الجماعة، يتقدمها الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق الرسمي للجماعة والأستاذ عمر أمكاسو نائب الأمين العام للدائرة السياسية، والشخصيات المدعوة والصحفيين وجدوا الطريق مغلقا في وجوههم بحزام "أمني"، ليؤكد "المسؤولون الأمنيون" بأن النشاط ممنوع رافضين إعطاء مبررات المنع للحاضرين. فقط هي تعليمات المانع "المخزن"، وفقط هي هوية الممنوع "العدل والإحسان" !!
واعتبر الأستاذ فتح الله أرسلان بأن المنع، الذي شاهده عدد كثيف من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين بأعينهم، هو خير معبر على المعاناة التي تنال الجماعة، وأبلغ رسالة يمكن تبليغها من هذه الندوة، وقال: "ما كنا نريد أن نبلغه من خلال الندوة الصحفية ومن خلال الحجج ها أنتم تشاهدونه بأعينكم، إننا ممنوعون، وصوتنا ممنوع بأن يصل إلى الناس، فالواقع المغربي هذه حقيقته، وهذا خير مثال على واقع حرية التعبير وحرية التجمعات...".
وشكر الناطق الرسمي للجماعة الإعلاميين الذين حضروا بكثافة رغم تشويش السلطة وتسريبها لخبر المنع.
وفي تصريحات خاصة لموقع الجماعة اعتبر الأستاذ محمد السلمي مسؤول الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بأن هذا المنع تأكيد جديد "لما مارسته الدولة من إرهاب وقمع وحصار على أعضاء الجماعة في مختلف المدن والقرى المغربية طيلة هذه السنة منذ 24 ماي 2006، والتي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا من خلال الملفات الصورية المعروضة على مختلف المحاكم"
وأضاف قائلا "لقد جاء المنع شاهدا حيا فلسان الحال أبلغ من لسان المقال، ولتشهد الصحافة على القمع المسلط علينا عيانا ولا تكتفي فقط بتسلم تصريح مكتوب".
وأكدت الجماعة من خلال "التصريح الصحفي" بأن الحصار الجديد/القديم قد فشل في تحقيق أهدافه "فشل هذا الحصار في عزلنا عن شعبنا لأننا مع الشعب، ووسطه نحمل همومه ونعبر عن آلامه وآماله ولذلك فهو يتجاوب مع مواقفنا ويغشى مجالسنا.
فشل الحصار في تفكيك صفنا لأن ما يجمعنا أكبر وأعمق وأمتن وأوثق من أن تفرقه عصا القمع أو حملات التشويه. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.
فشل الحصار في تشويه سمعتنا لأننا أصحاب منهاج واضح أعلناه منذ البداية حين قلنا لاءاتنا الثلاث: لا للعنف، لا للسرية، لا للارتباط مع الخارج.
فشل الحصار لأنه ما زال في بلدنا فضلاء وأحرار لا تنطلي عليهم حيل المخزن وأكاذيبه فهم يقفون إلى جانب الحق ومع الحق".
وفي المقابل "لن نساوم على حقوقنا كاملة، ولن نتنازل عنها مهما كانت الإغراءات والتهديدات. يقيننا في الله عز وجل لا تزعزعه ابتلاءات خبرناها، وحملات خبرنا ضعف القائمين عليها".
و"يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"
vendredi 25 mai 2007
الملك الراحل الحسن الثاني وصفه بالسيرك ، كمّ يُكلف البرلمان المغاربة؟
إدريس ولد القابلة-أسبوعية المشعل-
Friday, May 25, 2007
"ناضل" نوابنا من أجل رفع رواتبهم وحققوا ذلك، ثم "ناضلوا" من أجل رفع معاشاتهم وحققوا ذلك أيضا، لكن هل يمكنهم تحقيق ما انتخبوا من أجله؟كم يكلف نوابنا المغاربة؟ وهل جدوى العمل الذي يقومون به تبرر تلك الكلفة؟ لم يخل البرلمان المغربي من الفساد وسوء التدبير، وقد انكشفت عدة أمور بمناسبة التفتيش الذي قام به مراقب مالي عُيّن للقيام بفحص مصاريف الميزانية والأجور وتعويضات التنقل ومشروع بناء المقر الجديد لمجلسي النواب، وذلك منذ مدة. تعويضات المعاش مشروع قانون بتصرف عن أسبوعية المشعل
حسب المعلومات التي توفرنا عليها، والمستقاة من قانون المالية لسنة 2007، ومن النصوص المنظمة لتعويضات وامتيازات البرلمانيين ومصاريف تنقلاتهم وميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلنا إلى أن نوابنا ومستشارينا يكلفون المغاربة ما يناهز 40 مليار سنويا بعد آخر زيادة استفادوا منها سواء على مستوى التعويضات أو قيمة المعاش المستفيدين منه على مدى الحياة.
وكلفة هؤلاء كالتالي:
- تكلفة الولاية التشريعية : 200 مليار سنتيم
- تكلفة سنة واحدة : 40 مليار سنتيم
- تكلفة شهر : 3.4 مليار سنتيم
وبذلك يكلف البرلمان المواطنين المغاربة 12 مليون سنتيم في اليوم الواحد، ويكلف كل مغربي 1300 درهم.
وهذه كلفة سنوية يمكنها خلق أكثر من 130 ألف منصب شغل باعتماد راتب شهري يقدر بـ 3000 درهم شهريا.
ويتحمل المغاربة هذه الكلفة الباهظة بخصوص برلمان مازالت تشوبه الكثير من النواقص، وهذا يذكرنا بما قاله الملك الراحل الحسن الثاني حينما وصف البرلمان بالسيرك، مطالبا النواب بتحسين أساليب عملهم ونهج الاضطلاع بمهمتهم والتخلي عن المهاترات، علما أن الموضوعية تقتضي عدم التعميم، لأن هناك برلمانيين في المستوى المطلوب، لكنهم مع الأسف الشديد لازالوا يشكلون الاستثناء وليس القاعدة بالرغم من كل ما يقال.
الشعب يصرف على برلمان لا يخدمه
هل من المعقول، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد حاليا أن يتحمل المجتمع أجورا وتعويضات وامتيازات "طيطانيكية" يستفيد منها من اختار تمثيل الشعب في مجلسي البرلمان لخدمة الصالح العام، علما أن الأموال الباهضة التي يستفيدون منها تقتطع على حساب أولويات تهم ملايين المغاربة في التعليم والصحة والشغل...؟
ويزداد التساؤل حدة إذا علمنا أن أغلبية الشعب المغربي غير مؤطرة من طرف الأحزاب السياسية، في وقت انتشر فيه عدم الرضا والسخط أحيانا على الأحزاب السياسية بفعل ممارساتها.
إن أجور وتعويضات البرلمانيين مقتطعة من أموال الشعب، ومن حق هذا الأخير أن يتعرف بدقة على جدوى صرف أمواله في هذا الصدد، لاسيما وأن فئات واسعة منه تتحمل ضائقة العيش والعديد من أبنائه يرزحون تحت نيران البطالة والتهميش.
فإذا كان اقتطاع أجور ورواتب البرلمانيين من مال الشعب، قضية مشروعة افتراضا، فإنه من الصعب تقبل عدم جدوى وفعالية ما يقوم به أغلب البرلمانيين، علما أنه لا يمكن التعميم، أليس كذلك، والحالة هذه، نوع من أنواع إهدار المال العام؟
سؤال موجه إلى حيسوب المملكة
من أجل تسليط الأضواء حول إشكالية: كم يكلف البرلمانيون الشعب المغربي، نلتمس من حيسوب المملكة، فتح الله والعلو، وزير المالية والخوصصة تنويرنا حول التساؤلات التالية:
- ما هو عدد البرلمانيين السابقين، الذين يتقاضون حاليا معاشا شهريا في حده الأدنى (5.000 درهم) وحده المتوسط (10.000 درهم) أو (15.000 درهم) وحده الأقصى (أكثر من 20 ألف درهم شهريا)؟
- ما هو الحد الأقصى المعتمد حاليا كمعاش يتقاضاه البرلمانيون السابقون؟ وكم عددهم؟
- ما هو المبلغ الإجمالي الذي يؤدى للبرلمانيين السابقين كمعاش سنوي؟
ونتمنى أن يجيب الوزير بنفس الحماس الذي سكنه عندما كشف خبايا حسابات "السيكما" (SEGMA) في أول تدخل له تحت قبة البرلمان أيام استوزاره لأول مرة، وذلك حتى يتسنى للمغاربة معرفة كم يكلفهم معاش أشخاص اختاروهم للدفاع عن مصالحهم.
البرلمان والفساد
ومن المعلوم أن البرلمانيين قبلوا حلول المراقب المالي على مضض، وذلك خوفا من اكتشاف جملة من الاختلالات. وكان أول ما تم اكتشافه فضيحة الموظفين الأشباح، لاسيما منهم العاملين بموجب عقد، وقد تبين أنه من أصل أكثر من 570 موظف محسوبين على مجلس النواب والغرفة الثانية لا يعملون، فعلا وفعليا، باستثناء 50 شخصا، والباقي مجرد أشباح ضمنهم بعض الجامعيين والصحفيين وأبناء السياسيين وأشخاص من ذوي النفوذ، وجملة من هؤلاء ظلوا يتقاضون أجورهم بانتظام رغم إقامتهم بالخارج، وهذا ما أدى إلى توقيف أداء بعض الأجور.
كما كشف المراقب لائحة من المصاريف الزائدة وغير الضرورية، منها جملة من الصفقات مع الممونين دون تطبيق مقتضيات الصفقات، كما تم اقتناء عدة سيارات فاخرة، وقد تم ضبط استعمال 5 سيارات من طرف شخص واحد.
ولم تنج جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب، هي كذلك، من الاختلالات، الشيء الذي أدى إلى إيقاف دعمها والبالغ 40 مليون سنتيما.
كما أن ملف تأمينات النواب والموظفين عرف، هو كذلك، سوء تدبير بيّن، وكذلك الأمر بخصوص تعويضات المهام بالخارج والتي تكلف دافعي الضرائب 6000 درهم يوميا لكل برلماني تنقل إلى الخارج في إطار مهمة، هذا علاوة على اكتشاف جملة من التلاعبات بخصوص نفخ عدد أيام السفر للحصول على أكبر تعويض ممكن.
ومن الأمور التي تم اكتشافها أيضا، سرقة بعض اللوحات التشكيلية لفنانين مغاربة وبيعها بالجوطية.
وما هذه إلا بعض وجوه الفساد الذي لم ينج منها البرلمان كباقي المؤسسات العمومية الأخرى.
.. وتقررت الزيادة في تعويضات البرلمانيين
وضع تقزز منه الكثير من المغاربة.. ففي وقت لم تطبق فيه الحكومة التزاماتها في مجال الأجور والتعويضات المترتبة عن اتفاقية 30 أبريل 2003 مع المركزيات النقابية رغم تواضع القيمة المالية لهذه الالتزامات، تمت الموافقة على الزيادة في تعويضات البرلمانيين بـ 6000 درهم شهريا، وكان الأولى لنواب الأمة أن يفرضوا على الحكومة الوفاء بالتزاماتها قبل الضغط عليها لرفع تعويضاتهم، ويعتبر الكثيرون أنه سيظل ما جرى بهذا الخصوص وصمة عار على جبين كل من الحكومة ونواب الأمة.
لقد تمت الزيادة في أواخر سنة 2004 واحتسبت منذ فاتح يناير 2004، في ذلك الوقت بالذات شرع المعطلون اعتماد أسلوب جديد للاحتجاج والمطالبة بحقهم في الشغل، أسلوب الانتحار بإضرام النار في أجسادهم في الساحات العمومية أو في بعض المؤسسات العمومية.
وما لم يستسغه الشارع المغربي، هو كيف استجابت الحكومة لضغوطات البرلمانيين ولم تحرك ساكنا بخصوص مطالب المعطلين الحاملين للشهادات؟ كما أن الشارع لم يتفهم كيف سولت لنواب الأمة أنفسهم الضغط للزيادة في تعويضاتهم وهم يعلمون علم اليقين حقيقة أوضاع البلاد، أم هكذا تكرس المواطنة في عرفهم؟
لكن متى تقررت الزيادة؟ تقررت في وقت تأكد فيه الجميع أن الفقر يضرب أطنابه وسط أوسع فئات الشعب، وفي وقت تعششت فيه البطالة في أوساط حاملي الشهادات الجامعية، وفي وقت كانت فيه ولازالت فئات واسعة وعريضة من الموظفين والمستخدمين لا يتقاضون ما يكفيهم لسد رمقهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وما هذا إلا نموذج، آلاف المستخدمين المحسوبين على مديرية التعاون الوطني يتقاضون أقل من 1800 درهم شهريا رغم أن أغلبيتهم الساحقة قضوا في الخدمة أكثر من 25 سنة، وذلك على امتداد ثلثيها إذ لم يكن يتجاوز أجرهم ما بين 450 و600 درهم شهريا.
في ظل هذا الجو العام كان التخطيط لزيادة 6000 درهم شهريا، دفعة واحدة لكل نائب، لذا اعتبر الكثيرون أن هذه الزيادة، هي في واقع الأمر بمثابة رشوة قصد التخفيف من الانتقادات.
ومهما يكن من أمر، اتفق الجميع أن المطالبة بتلك الزيادة أتت في وقت تعاظمت فيه الإشكالات البنيوية داخل البرلمان، لعل أهمها غياب وترحال وتدني أداء البرلمانيين.
ألف درهم عن كل شهر حمل فيه الشخص صفة "برلماني" واستفاد من الحصانة البرلمانية.. هذه هي طريقة احتساب قيمة معاش النائب البرلماني عندنا حسب ما قررته حكومتنا الموقرة سنة 2005، وقد اعتبر الكثيرون هذا الإجراء بمثابة إرشاء النواب لتلافي خلق متاعب في وجه الحكومة، ولم يتساءل وزير المالية ولو مرة واحدة هل ميزانية الدولة بإمكانها أن تحمل هذا العبء الثقيل الجديد، هذا في وقت كانت فيه أجراس الخطر مازالت تدق بخصوص استمرار كاريان طوما والسكويلة وما شابههما، وهذا ما ثبت بالملموس وبالحجة والدليل.
ففي سنة 2005 أعلنت الحكومة عن مراجعتها لمنظومة معاش النواب، علما أن القرار اتخذ في نهاية سنة 2004، وكان وزير المالية والخوصصة، فتح الله والعلو، قد تألق بامتياز في الدفاع عن هذه المراجعة نحو الزيادة، ومر نص الزيادة تحت قبة البرلمان كما تمر الرسائل عبر البريد ما دامت المبادرة، في الأصل، قد جاءت من طرف البرلمانيين.
أضحى من حق البرلماني الاستفادة من 1000 درهم شهريا برسم كل سنة حمل فيها صفة برلماني، أي أنه سيتقاضى 5000 درهم (1000 درهم × 5 سنوات) لكل ولاية تشريعية و10 آلاف درهم (1000 درهم × 5 سنوات × 2) لولايتين تشريعيتين، وهكذا دواليك دون تحديد أي سقف، وقد يصل المبلغ المؤدى شهريا إلى 25 ألف درهم إن نجح الشخص خلال 5 ولايات تشريعية (1000 درهم × 5 سنوات × 5 مرات)، علما أنه قبل هذا التعديل كان النائب يتقاضى كمعاش 5000 درهم شهريا بخصوص ولاية تشريعية واحدة و7000 درهما شهريا بخصوص ولايتين و9000 درهم إن تعلق الأمر بثلاث ولايات تشريعية أو أكثر.
ومن المعلوم أن النائب أضحى ملزما بأداء 2400 درهما شهريا كتأمين للمعاش من أجره على امتداد فترة حمله لصفة برلماني، أما بعد التعديل، فأصبح يؤدي 2900 درهم شهريا، ونفس هذا القدر يؤديه البرلمان كتأمين المعاش على كل برلماني.
يستفيد البرلماني من معاشه بمجرد أن يفقد صفته كبرلماني، وإذا أعيد انتخابه بعد سنوات، يمكنه الحصول على معاشه مع الاستمرار في أداء تأمين المعاش.
علما أن أرملة البرلماني وأطفاله القاصرين لا يستفيدون من نصف قيمة المعاش كما هو الحال بالنسبة للوزراء أو الموظفين، وبذلك يتوقف معاش البرلماني مع وفاته، وهناك خاصية يمتاز بها البرلماني السابق خلافا لمختلف أنظمة المعاش الأخرى، وهي أنه يمكنه أن يمارس أي نشاط يذر عليه دخلا والاستمرار في الاستفادة من معاشه طول حياته.
اعتبر الكثيرون أن رفع معاش البرلمانيين إجراء لا شعبي بامتياز، بفعل أن أغلبهم هم عادة من ميسوري الحال، وذهب البعض إلى القول إن هذا الوضع يؤكد المثل الشعبي القائل: "زيد الشحمة...".
نهمس جهرا في آذان نوابنا المحترمين بخصوص اقتراح يجعلهم يرسخون جزءا من روح الوطنية وروح المواطنة للمساهمة في التخفيف من وطأة غول البطالة في صفوف المعطلين الحاملين للشهادات الجامعية، في انتظار مجيء اليوم الذي ستقوى فيه آليات الاقتصاد ودواليب سوق العمل بالمغرب لخلق فرص لاستيعاب الجيش العرمرم من العاطلين والمعطلين المتعلمين؛ وهذا الاقتراح بسيط، لا يتطلب لا ميزانية إضافية ولا خلق إدارة جديدة، فكل ما يتطلبه هو مطبوعات وخلق تواصل مع من يهمهم أمر المعطلين أكثر من غيرهم.
إن فحوى المشروع بسيطة جدا لكن قيمته لا ثمن لها، إذا حضرت فعلا إرادة صادقة لتفعيل ولو بدرة من الروح الوطنية وروح المواطنة.
فمادام البرلماني الذي نجح في الانتخابات، من المفروض أنه فعل ذلك رغبة منه في خدمة الصالح العام، وليس خدمة المصالح المادية الشخصية، وبالتالي لا ينتظر من وراء ذلك جزاءا أو ربحا ماديا، لماذا لا يتم سن قانون يفرض على كل نائب تشغيل أحد حاملي الشهادات معه خلال 5 سنوات براتب لا يقل عن 3000 درهم شهريا للقيام بمهمة سكرتير له يساعده على القيام بمهامه الرامية للدفاع عن الشأن العام، وبذلك نكون قد أصبنا عصفورين أو أكثر بحجر واحد: مساهمة البرلماني في التخفيف، مؤقتا، من وطأة البطالة، المؤدي إلى خلق أكثر من 900 منصب شغل على امتداد 5 سنوات وإن كان يبدو هزيلا لكنه، من جهة يرسخ روح المواطنة ويقوى روح التضامن، ومن جهة أخرى يقعد لمهنة البرلماني حتى لا يظل ذلك الشخص الذي يحضر تحت قبة البرلمان للتصفيق فقط أو النوم أحيانا، وحتى يظهر كذلك أنه فاعل سواء في دعم الحكومة أو معارضتها كما هو مطلوب منه. كما أن هذا الإجراء، الذي يبدو محدودا في ظاهره، من شأنه ترسيخ ثقافة جديدة لخدمة الصالح العام وتحسين جدوى وفعالية البرلمانيين، علما أن 3000 درهم لا تمثل أقل من 10 في المائة من المبلغ الذي يتقاضاه البرلماني شهريا، ويمكن اعتباره "ضريبة" روح المواطنة، ألم يساهم المغاربة في بناء مسجد الحسن الثاني، بهذه الطريقة؟
Shocking New Fur Investigation
See this video...you'll be shocked... http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?video=fur_farm&Player=wm&speed=_med
Eighty-five percent of the fur industry’s skins come from animals living ca
ptive on fur factory farms. These farms can hold thousands of animals, and the practices used to farm them are remarkably uniform around the globe. As with other intensive-confinement animal farms, the methods used on fur factory farms are designed to maximize profits, always at the 
expense of the animals.
The fur ads you might see in magazines and commercials portray fur coats as a symbol of elegance. But these ads fail to show how the original owners of these coats met their gruesome deaths.
Millions of fur-bearing animals including foxes, raccoons, minks, coyotes, bobcats, lynxes, opossums, nutria, beavers, muskrats, otters, and thers are killed each year on fur farms by anal and vaginal electrocution and in the wild by drowning, trapping, or beating.
To kill the animals without damaging their fur, trappers usually strangle, beat, or stomp them to death. Animals on fur farms may be gassed, electrocuted, poisoned with strychnine, or have their necks snapped. These methods are not 100 percent effective and some animals "wake up" while being skinned.
See this video...you'll be shocked...
http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?video=fur_farm&Player=wm&speed=_med
mercredi 23 mai 2007
Uns petite fille perdue
J'ai recu ce mail d'une amie d'internet, et j voi qu'il faut le publier sur le blog
Maddie McCann
Maddie a disparu .
Agée à peine de 3 ans , disparue de sa chambre (Praia da Luz - Algarve - Portugal )
S'il vous plaît, transmettez ces photos au plus grand nombre de personnes de Par l'Europe. AIDEZ-NOUS !!! Faites comme si c'était votre soeur, votre
Fille. S'IL VOUS PLAIT! 
Cela nous donnera un espoir en plus si quelqu'un le reconnaît. MERCI
Si quelqu'un reconnaît le signalement de cette petite fille (elle va Certainement être reconnue) qu'il (elle) contacte un de ces n° de téléphone De la police judiciaire portugaise : PJ Faro : +351 289 884 500, PJ Portimão : +351 282 405 400, PJ Lisbonne : + 351 218 641 000, 112
Sans aucun doute on va retrouver MADDIE , si tous nous nous mettons à sa Recherche .
Aidez-nous nous vous en prions! Ne restez pas indifférent!
AJUDEM POR FAVOR! Não fiquem indiferentes…
dimanche 13 mai 2007
دعوة إلى الانعزال عن العالم
هناك شيء يثير الريبة في هذه الحرب التي يشنها البعض ضد اللغة العربية في المغرب، حيث يلاحظ أن هؤلاء إما أجانب يدعون إلى إحلال الدارجة المغربية محل اللغة العربية الفصحى "أو الكلاسيكية، كما يسمونها" بدعوى أن الشعب لا يفهمها ، كمثال على ذلك: تجربة مطبوعات "اخبار البلاد" التي تزعمتها إحدى الأمريكيات لمدة ثمان سنوات قبل أن تنتهي إلى الفشل؛ أو أنهم ينتمون إلى "حزب فرنسا" الذي لا يخفي عداءه للغة العربية منذ أيام "الظهير البربري" سيء الذكر، والذي لا يجد أي تناقض في استعمال اللغة الفرنسية للدفاع عن الدارجة . هذا دون الحديث عن لعبة المصالح التي تدفع عددا ممن يعانون من ،أمية اللغة الواحدة، "الفرنسية، والحالة هذه" إلى الدفاع عن تعميم استعمال الدارجة أوالفرنسية "التي تعاني، أصلا، من عزلة خانقة تجاه الإنجليزية والإسبانية"، مقابل العربية، مخافة أن تنكشف أميتهم وسط الجميع.
ليست اللغة مجرد أداة للتواصل بين الناس وإنما هي، أكثر من ذلك، حامل لثقافة ولرؤية للعالم ولمنظومة من القيم، بالتالي فإن الحرب ضد اللغة العربية لا يمكنها أن تكون، في عمقها، إلا حربا ضد كل ذلك، وخاصة ضد قيم يبدو أنها صارت مزعجة لكثيرين، خارج الحدود بالخصوص. من ثم فإن الدفاع عن "شرذمة" لغوية لا يمكنه إلا أن ينعكس سلبا على الهوية الثقافية وعلى حس 
الانتماء إلى وطن وإلى تاريخ، بل وإلى العالم نفسه: ذلك أن الدفاع عن استعمال الدارجة بدل العربية "إضافة إلى الاختلالات الثقافية- الاجتماعية التي يمكن أن يخلقها لدى الأفراد" هو في عمقه دفع في اتجاه "انعزال"بلدنا عن العالم، وعن محيطه المباشر والقريب الذي هو العالم العربي، الذي يتحدث لغة أكثر انتشارا من الفرنسية ذاتها: اللغة العربية.
dimanche 6 mai 2007
اقوى نكته سياسيه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقال أن جورج بوش دعى توني بلير على الغداء ..وبعد الغداء......خرجا للصحفيين
للإدلاء بتصريح صحفي ...!!
سئلهم أحد الصحفين ..ماهي القرارات التي اتخذتموها أثناء اجتماعكم .. ؟؟
قال الرئيس بوش : قررنا أن نقتل 20 مليون مسلم و دكتور أسنان واحد..؟؟؟!!
توقف هنا أخي القارىء ............
ماهو السؤال الذي يدور بذهنك في هذه اللحظه ..؟؟؟؟
نعود للنكته .........
الصحفيين إندهشوا طبعا ونظروا إلى بعضهم البعض والكل متلهف لمعرفة ......
لما طبيب أسنان واحد فقط ....؟؟؟؟؟؟؟
فقال أحد الصحفيين للرئيس بوش : ولماذا طبيب أسنان واحد؟؟
تبسم بوش....ثم مال على توني بلير........وهمس في أذنه
...ألم أقل لك إن أحداً لن يهتم بالـ 20 مليون مسلم ؟؟؟؟؟؟
انتهت النكته ...........هل ضحكتم ..؟؟؟؟!!!
أشعر بالخجل من نفسي في هذه اللحظه .......لأني عند قراءتي للنكته ...سألت نفسي.
لما طبيب أسنان واحد ......؟؟؟
بصدق وبصراحه ........مالذي فكرتم به عند قرائتكم للتصريح ...
بالذات حين قال بوش : سوف نقتل 20 مليون مسلم وطبيب أسنان واحد ..؟؟
ألم يدر بفكركم هذا السؤال ..ولما طبيب أسنان واحد ...؟!!!
انشغلنا بالطبيب الواحد ونسينا الـ 20 مليون مسلم ...!!!
وهذا هو حال الكثير منا.!!
وهذه هي سياستهم اللعينة.....!!
توجيه أنظارنا بعيدا .. وشغلنا بتوافه الأمور ....!!
وكانت هذه سياستهم حين احتلوا العراق........وهاهم اليوم ينتهجونها ..ليتمكنوا
من توجيه ضربتهم لإيران ......وبالطبع .......كل هذا شغلنا كعرب وكمسلمين عن مايحدث في فلسطين..!!
وعن مايحدث ...في أفغانستان
منقوووووول
حزب العدالة والتنمية يحتج على استطلاع حكومي
عبدالصمد بن شريف-الخليج
احتج حزب العدالة والتنمية المغربي الاسلامي المعارض، على تخصيص أحزاب الأغلبية الحكومية دون غيرها بنتائج استطلاع الرأي الذي
أنجزته وزارة الداخلية مؤخراً، حول تصويت المغاربة في الانتخابات التشريعية المقبلة. واعتبر هذا الاجراء، في رسالة وجهها الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني إلى وزير الداخلية شكيب بنموسي، سلوكاً تمييزياً يشكك في مدى حياد الإدارة الترابية في مصداقية الإعداد للانتخابات المقبلة، اعتباراً لأن “الاستطلاع يتعلق بمعطيات انتخابية من حق كل الأطراف المعنية الاطلاع عليها”.
وطالب العثماني في رسالة الاحتجاج التي تلقت جريدة “الخليج” الاماراتية نسخة منها، بتعزيز ثقة المواطنين المغاربة فيالعمليةالسياسية، وبضرورة التدبير النزيه والشفاف للانتخابات، تطويراً للديمقراطية وتشجيعاً للمشاركة وحفاظاً على سمعة المغرب.
Concours du «Plus beau balcon de Tanger»
Dans le cadre du soutien de la candidature de Tanger à l’organisation de l’exposition internationale en 2012, et afin d’impliquer la société civile dans les préparatifs à cet événement tant souhaité par les Tangérois et par tous les Marocains, d’une manière générale, un groupe d’associations locales a organisé un concours pour la sélection du meilleur balcon de Tanger.
L’idée est venue du président du bureau régional de la Fédération nationale du Bâtiment et des Tr
avaux publics (FNBTP), M. Othmane Mernissi, qui est parvenu à associer à son projet, la Chambre régionale des Notaires du nord; le secrétariat régional du Syndicat national de la Presse marocaine (SNPM); l’Association des Investisseurs de Tanger (A.I.T.) et l’Association des Industriels de la zone franche du port de Tanger.
Le concours est doté d’une enveloppe globale de 100.000,00 DH devant être répartie sur les dix premiers balcons sélectionnés par un jury, sachant que le premier prix est doté de 50.000,00 DH et le deuxième de 20.000,00 DH.
A ce jour, le cabinet notorial de Me Alami Mejjati, chargé de gérer juridiquement ce concours, a reçu une centaine de candidatures devant être départagées par le jury précité qui compte des artistes, des cinéastes, des intellectuels, des experts, des juristes et des journalistes. Le dernier tour de la sélection aura lieu ce soir samedi 28 avril, au cours d’une soirée de gala organisée dans un palace tangérois, et qui sera animée par les vedettes de la chanson marocaine Abdelouahab Doukkali et Abdelhadi Belkhayat, le ténor de la chanson andalouse Fettah Bennis, la troupe originale de l’art populaire du nord du Maroc conduite par le maestro de la «Taktoka Al Jabalia» (El Gorfti), les grands humoristes Azeddine Skalli et El Khyari et le groupe de musique moderne de Tanger.
Les organisateurs annoncent, en plus, une grande surprise qui fera de cette soirée une contribution réussie dans la marche assurée vers «Tanger Expo 2012».
A signaler enfin que la remise du premier prix du concours «Le plus beau balcon de Tanger» sera remis à l’heureux gagnant, par le président de la Commission d’inspection du Bureau international des Expositions (BIE), lors d’une cérémonie programmée pour le 30 avril courant.