Khalid Benallal

يمر المغرب حاليا بحالة احتقان اجتماعي متصاعد، فالتضييق على الحريات العامة واعتقال نشطاء نقابيين، إضافة إلى غلاء المعيشة واستفحال ظاهرة البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي في بعض المدن وعدم الالتزام بما جاء في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، خلق نوعًا من الغضب قاد تفجره في بعض المدن إلى الدخول في مواجهات مع السلطات الأمنية أسفرت عن وقوع إصابات. فبعد زيادات متتالية انتقل لهيب نيرانها من الوقود إلى المواد الاستهلاكية والماء والكهرباء، دأب المواطنون، مؤخرا، عبر تنسيقيات أنشئت لمناهضة ارتفاع الأسعار، على الخروج إلى الشارع حاملين شعارات منددة بهذه الزيادات التي أثقلت كاهلهم. وحط الغضب الشعبي رحاله في عدد من المدن، كانت آخرها بوعرفة، حيث ينتظر أن يخوض سكان المدينة، غدا الاثنين، إضرابا عاما وشاملا دفاعا عن مطالبهم التي وصفوها بـ "العادلة والمشروعة".

ولم يقتصر الأمر على بوعرفة لوحدها، إذ سطرت تنسيقية الرباط سلا تمارة بدورها برنامجا تمثل في القيام بأشكال احتجاجية على الغلاء وتدهور الخدمات العمومية أولا أمام صهريج التقدم في الرباط، انطلقت أولها يوم الأربعاء الماضي، في حين ستنفذ الثانية، اليوم السبت، أمام باب الخميس في سلا، أما الثالثة فستنظم، الأربعاء المقبل، في ملحقة "ريضال" في يعقوب المنصور. وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن "الدولة البورجوازية تمارس هجوما اقتصاديا كاسحا على الجماهير الشعبية عبر الزيادات المهولة والمستمرة في أسعار المواد والخدمات الأساسية".

كما تستمر، يضيف البيان، في "الإجهاز على مجانية التعليم والعلاج وباقي الخدمات العمومية، بالإضافة إلى تواصل نهب المال العام، واستفادة الطبقات الحاكمة من مجانية المرافق العمومية".

وتدعو هذه التنسيقيات، التي توجد في 40 مدينة مغربية، إلى التوزيع العادل للثروات، بما يقضي على الفقر ويحد من الغنى ويرفع من رفاهية الجميع. موجة الزيادات في الأسعار والغلاء التي عرفها المغرب بشكل متصاعد منذ سنة تقريبا، لم تكن وحدها سببا في هذا الاحتقان، إذ طفت على السطح، أخيرا، مسألة التضييق على الحريات العامة بعد الحكم على سبعة نشطاء نقابيين، اعتقلوا يوم احتفال العمال بعيد العمل، في مدينتي أكادير والقصر لكبير، بالسجن بدعوى رفعهم شعارات تمس بالمقدسات.

ويتعلق الأمر بالرحيم قراد والمهدي بربوشي (سنتين سجنا نافذا)، والتهامي الخياط، أسامة بنمسعود، يوسف الركاب، أحمد الكعطيب ومحمد الريسوني (3 سنوات سجنا نافذا).

وعلى هذا الأساس تشكلت هيئة، أطلقت على نفسها إسم "الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007"، بدأت أولى خطواتها بالتحضير للمهرجان الوطني التضامني، الذي انعقدت أشغاله، يوم الخميس الماضي، بمشاركة عائلات المعتقلين، لاستنكار استعمال تهمة المس بالمقدسات قصد التضييق على حرية الرأي والتعبير. وتتزامن هذه التطورات مع اشتعال فتيل الأزمة في عدد من القطاعات، إذ رفعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي شعار "الإضراب عن الطعام"، ابتداء من الثلاثاء المقبل، بعد أن أغلقت في وجهها أبواب الحوار، في حين قرر الأساتذة الباحثون حاملو دبلوم الدراسات العليا وما يعادله الدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة كل الأنشطة التربوية ( المراقبات النهائية وما يتصل بها)، ابتداء من الاثنين المقبل، ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم بشكل عملي وملموس.

وتهدد هذه الحركة الاحتجاجية الطلبة بسنة بيضاء، كما أنها قد تؤثر في الدخول الجامعي المقبل. وتؤكد هذه الفئة، حسب ما جاء في بيان لها، أن الملف المطلبي للأساتذة الباحثين كل لا يتجزأ وأن التعامل معه يجب أن يضع في الاعتبار وضعيات الأساتذة الباحثين بكل فئاتهم قبل 1997 وبعدها. أما المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية فدقت ناقوس الخطر تجاه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في هذا القطاع، ما دفعها إلى تقرير شن إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأدانت المنظمة " سياسة الحكومة المتسمة بالتمييز والتفاضل بين شغيلة الجماعات المحلية وبين باقي موظفي القطاعات".

غير أن مسيرة أفراد المجموعات الأربع للأطر العليا المعطلة كانت الأكثر تميزا، إذ حمل هؤلاء المحتجون، قبل أيام، بين أيديهم الخبز، وطافوا به أهم شارع العاصمة الإدارية الرباط، منادين بمطلب "ضمان العيش الكريم من خلال إدماج الأطر العليا من المعطلين في سلك الوظيفة العمومية". ويرى مراقبون أن الاحتجاجات ستتجه نحو اتخاذ أشكال أكثر عنفا أو الانتهاء بأحداث مأسوية إذا لم تفتح أبواب التفاوض مع هذه الفئات التي يجمعها هم واحد هو ضمان العيش الكريم.

عن إيلاف