Khalid Benallal

العوْربةُ والعولمة والخيار

Khalid Benallal — Sat, 23 Jun 2007 12:21:36 GMT

Le Paradis

Khalid Benallal — Wed, 06 Jun 2007 19:35:53 GMT

Abou Houreïra (radhia Allâhou anhou) rapporte que le Messager d'Allah (sallallâhou alayhi wa
sallam) a dit :

"L'Enfer a été recouvert par les désirs et le Paradis l'a été par ce qui est pénible."

Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) apporte ici deux informations essentielles par rapport à l'orientation que le musulman et la musulmane peuvent donner à leur vie future. Il (sallallâhou alayhi wa sallam) dit d'abord:

"L'enfer a été recouvert par les désirs", ce qui signifie que, pour l'être humain, le moyen le plus sûr et le plus direct pour arriver en Enfer consiste à suivre constamment ses tentations, c'est-à-dire ses désirs portant sur des attitudes et des choses interdites ou qui conduisent vers ce qui est prohibé.

Ensuite, il (sallallâhou alayhi wa sallam) ajoute:

"Le paradis est dissimulé par ce qui est pénible", c'est-à-dire que celui qui aspire au Paradis doit forcer son ego -son nafs- à accepter de faire des choses éprouvantes... En quoi consistent ces choses pénibles auquel le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) fait allusion ? Les commentateurs de ce Hadith écrivent en substance qu'il s'agit de tous les devoirs que le croyant est tenu de s'acquitter pour se rapprocher d'Allah, comme par exemple:

- Le respect des actes d'adoration et des rituels.

- La constance dans la pratique religieuse.

- L'effort pour se protéger des propos et des actes interdits.

S'acquitter de ces devoirs n'est évidemment pas aisé et demande un gros effort sur soi, un véritable djihâd oun nafs. Mais c'est là le prix à payer pour accéder au Paradis.

Voici en substance ce vers quoi le Messager d'Allah (sallallâhou alayhi wa sallam) interpelle les croyants à travers ce Hadith : L'importance considérable de cet enseignement prophétique se manifeste chaque jour un peu plus... En effet, dans notre société, l'assouvissement de tous ses désirs et ses pulsions est devenue la norme : Pour flatter les plus vils instincts de chacun (et, soit dit en passant, servir les intérêts économiques d'une minorité), aucun moyen n'est écarté. Les limites de l'acceptable, du convenable sont chaque jour repoussées. On en est arrivé à un point où la seule référence ou la volonté de s'attacher à certaines valeurs morales et principes éthiques élémentaires comme la pudeur et la chasteté est assimilée à une attitude rétrograde, dépassée... pour ne pas dire déphasée... Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de se déclarer partisan de certaines déviances telles que l'homosexualité, que de prendre position contre celles-ci...

Et le plus triste, c'est que les musulmans ne sont pas épargnés : Des péchés aussi graves que la sorcellerie, la consommation des boissons alcoolisées, le zinâ (fornication et adultère)... sont incroyablement minimisés et banalisés... au point où ils se répandent de façon monstrueuse, à une vitesse vertigineuse et dans des proportions difficilement imaginable il y a de cela encore quelques années...

Le plus préoccupant est de savoir quelle sera la situation de notre oummah dans quelques années -si rien n'est fait pour endiguer cette épidémie du mal et de la perversion ? Et surtout, sommes-nous prêts à assumer les conséquences terribles auxquelles nous nous exposons par notre inconscience ?... N'oublions pas que lorsque l'épreuve divine arrive, elle ne touche pas seulement les coupables. Allah dit :

"Craignez cette fitnah (trouble) qui n'affectera pas seulement ceux qui ont été injustes parmi vous (...)"

Sincèrement, il est grand temps de se réveiller et de se responsabiliser... Le monde a eu récemment l'occasion d'être témoin de certaines manifestations terrifiantes de la Toute-Puissance divine : Sans jeter la pierre à quiconque, on se demande bien qui donc pourrait prétendre être en mesure de faire face sereinement à ce genre de cataclysme...

Se responsabiliser est devenu une priorité; cela implique de la part de chacun au moins trois choses :

· Il s'agit avant tout de prendre conscience de la gravité de nos péchés et de nos manquements. Un de nos pieux prédécesseurs disait :

الذنب الذي يخشى ألا يغفر هو الذي يقول فيه صاحبه ليت كل ذنب فعلته مثله
"Le péché qui risque de ne pas être pardonné est celui au sujet duquel celui qui l'a fait dit (en minimisant son geste) : "Comme cela aurait été bien si tous mes péchés étaient semblables à celui-ci."

Ibnou Mas'oûd (radhia Allâhou anhou) disait pour sa part :

المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا

"Le croyant voit son péché comme une montagne qui risque de tomber sur lui (et l'écraser); et l'hypocrite voit le sien comme une mouche qui se serait posée sur son nez et qu'il chasserait ensuite d'un signe de la main."

mohamed(sallaALLAHOU 3ALAYHI WA SALLAM)

Khalid Benallal — Wed, 06 Jun 2007 19:27:40 GMT

- La Biographie du Prophète (saw) ne vise pas uniquement à relater des faits historiques ou à décrire des aventures attrayantes ; elle ne doit pas être considérée comme une simple étude historique. Elle sert à montrer au Musulman la vérité de l'Islam dans son ensemble

DE LA NAISSANCE A LA REVELATION
Le Prophète (saw) est né en Arabie en 570/571 (l'année de l'éléphant) à l'écart de toutes civilisations, à la Mecque (appelé aussi par sa position géographique selon les vieux continents "le nombril de la Terre") . L' Arabie était une contrée déserte partagée par des tribus qui se guerroyaient continuellement. Même les armées puissantes et organisées romaines ou autres ne cherchèrent pas à coloniser ce territoire. Rien que du sable et une ignorance profonde. La Mecque, cité marchande n'abritaient pas moins de 360 dieux de toutes sortes. Sa naissance fut accompagnée de miracles.
Il ne connut pas son père, Abdallah Ben Abdelmottalib, qui décéda quelques mois avant sa naissance d'une maladie. Il fut confié par sa mère Amina dès son jeune âge à une nourrice du nom de Halima et c'est durant cette période que l'enfant fit la rencontre avec l'Ange Jibril (as) qui lui ouvrit la poitrine, lui lava le coeur et en sortit une boule noire. (voir sourate Nachra n° 94 ). Il retourna pour peu de temps auprès de sa mère qui décéda alors qu' il n' avait que 6 ans. Il fut confié à son grand père Abdelmottalib qui mourrut quelques temps après. Finalement, ce sera son oncle paternel Abou Talib qui le prendra sous sa responsabilité.

Le Prophète (saw) commença à former un petit groupe de personnes. Ces personnes se réunirent en secret pendant trois ans à la maison d' Al Arkam. Ces compagnons furent formés par le Prophète (saw). A l' issue de ces trois années, Allah le Très haut donna ordre à son Prophète (saw) de diffuser le message en public. Lorsque les compagnons eurent connaissance de cet ordre, ils s'exécutèrent et commencèrent à clamer l' Unicité d'Allah dans la ville. Le Prophète (saw) et les Compagnons eurent en retour des jets de pierre, des insultes, des crachats de la part des Mecquois. Les plus faibles d' entre les compagnons furent torturés (tel que Bilal) pour qu' ils renient, beaucoup moururent sous la torture (Somaya mère de Amar ben Yasser). Le Prophète (saw) leur enjoint de quitter la Mecque et de se rendre en Abyssinie (Ethiopie actuelle) afin de s'y réfugier dans l'attente d'une situation meilleure.

Le Prophète forma tout d'abord un groupe de personnes. Il constitua un groupe solide et uni. Il était nécessaire de créer un petit noyau de Musulmans forts afin qu' ils soient prêts à affronter les épreuves difficiles qui les attendaient.

L' appel en public ne s'est pas fait n' importe comment. le Prophète a agit sur ordre de son Seigneur. Il s' est fait ensuite avec un groupe éduqué et formé. De nos jours, il est nécessaire que les Musulmans qui appellent à l' Islam le fasse avec science et qu' ils aient été formés à ce travail. Malheureusement, beaucoup de personnes appellent à l' Islam sans une grande connaissance de base et ils répandent des erreurs ou au contraire font fuir les personnes loin de l' Islam.

Les tortures qui ont suivis montrent le degré de foi que possédaient les Compagnons, ils étaient prêts spirituellement à ce genre de situation, ils n' avaient point peur des pierres qui les atteignaient, ni des Qoreich qui les attaquaient. Somaya mère de Amar ben Yasser fut la première martyre de l' Islam, ceci démontre à nouveau la place que tenait cette femme au sein de ce groupe solidaire. Hommes et Femmes sur un même pied d'égalité, sur le même rang en train de clamer la Grandeur de leur Créateur. Les Compagnons ne regardèrent pas s' il s'agissait d' une femme, il virent en elle, la porteuse d' une foi solide à toute épreuve.

L'exil des plus faibles vers l'Abyssinie démontre le sacrifice des Musulmans. Ils quittèrent leur terres, leur familles, leur biens pour la sauvegarde de leur foi. Le Prophète (saw) savait que ses Compagnons seraient bien accueillis en cette terre chrétienne. Le Prophète aurait pu partir avec eux, mais il n'en fit rien, il resta à la Mecque avec tout ce que cela pouvait comporter d'épreuves de la part des Qoreich. Ceci nous démontre que le Prophète (saw) n'agissait pas de sa propre personne mais qu'il obéissait aux ordres de Dieu.

Lorsque le Prophète (saw) et ses compagnons qui n'étaient que 40 eurent fait l'appel en public, les Qoreich ne tardèrent pas à se poser des questions de toutes sortes. Ayant constaté leur impuissance en usant de la force, ils décidèrent de se rendre chez Abou Talib l'oncle paternel du Prophète (saw) afin que ce dernier exercent des pressions sur son neveu. Les Qoreich proposèrent à Mohamed (saw) l'argent, les femmes, le pouvoir. Le Prophète leur répondit "Même s'ils me mettaient le soleil dans la main droite et la Lune dans la main gauche, je n'abandonnerai pas ma mission".

Les Qoreich se sentirent humiliés et ridiculisés. Ils demandèrent au clan des Bani Hachim (d'où est issu le Prophète) de leur livrer Mohamed (saw) afin qu'ils en disposent comme bon leur semble. Le clan refusa de leur livrer leur sang et leur chair et eurent comme sanction de quitter la Mecque. Ils séjournèrent pendant plus de trois ans dans le désert, retranchés à l'extérieur de la Mecque, sans compter sur l'aide des Mecquois. Ils durent faire face à l'ardeur du soleil, à la froideur des nuits, à la faim, la soif... C'est durant ce "blocus" que le Prophète (saw) perdra son oncle Abou Talib et sa femme Khadidja (après 25 ans de mariage).

L'utilisation de la force par les Qoreich n'a fait que renforcer la foi des Musulmans et l'effet fut tout le contraire escompté par les Qoreich. Ce passage nous apprend que nous devons agir de la sorte. Travailler sincèrement pour l'au-delà demande beaucoup de sacrifices, et de grandes épreuves qui doivent nous apprendre à patienter. Ces épreuves ne constituèrent en aucun cas une barrière mais bien au contraire un tremplin pour leur foi et leurs actions.

Les Qoreich décidèrent de marchander avec le Prophète (saw) en lui proposant les biens de ce monde. Ils furent étonnés de la réponse du Prophète (saw). Ce passage démontre que Mohamed (saw) n'agissait pas pour l'obtention des biens éphémères de ce bas-monde. Nous verrons dans d'autres évènements ultérieurs la preuve de ces propos. Beaucoup d'orientalistes affirment que Mohamed (saw) fut uniquement un grand homme politique qui a rassemblé sous la même bannière des tribus qui se guerroyaient sans cesse. Fausses affirmations que tout cela, il est clair et évident et cela sans faire la preuve par quatre que Mohamed (saw) a été épaulé par une force supérieure.

L'expulsion des partisans de Mohamed (saw) nous révèle la force, la fraternité du groupe. Cette épreuve fut difficile et nous montre de plus la patience des Musulmans. S'ils l'avaient voulu, ils auraient pu livrer à tout instant le Prophète Mohamed (saw) pour que cesse le calvaire, mais rien à faire ! Ce passage nous démontre une fois de plus que le Prophète (saw) aurait pu accepter le retour à la Mecque contre l'étouffement du message qu'il devait apporter. Est ce qu'un homme normal aurait pu patienter trois années dans la douleur, patienter 1095 jours dans la chaleur et le froid du désert, 26 280 heures dans la faim...

La perte de son Oncle et de sa femme Khadidja fut une épreuve supplémentaire que dut affronter le Messager d'Allah (saw). Ce passage est important car il nous révèle que le Prophète (saw) n'est qu'un avertisseur et que la guidée ne lui appartient pas car son Oncle Abou Talib mourut non Musulman. Allah (swt) dit dans le Coran : "Rappelle, car tu n'es là que pour rappeler " (verset 21/88) et Allah (swt) dit également : "C'est à Nous qu'appartient la guidée" (verset 12/92). Par ailleurs, la protection dont jouissait le Prophète Mohamed (saw) de son Oncle démontre que toute force ne vient que d'Allah. Ceci permet de couper court à toutes les attaques calomnieuses à l'encontre du Prophète (saw). Certaines personnes peu scrupuleuses n'auraient pas hésité à dire que le Prophète (saw) était peureux et qu'il se réfugiait auprès de son Oncle en usant de ce droit pour propager le message de l'Islam. Allah le Très Haut est Celui qui protège ! Nul autre Protecteur si ce n'est que Lui !

Après cette épreuve douloureuse, le Prophète (saw) savait qu'il pouvait être à tout moment tué par les Qoreich. Il décida de se rendre à Taïf (120 km est de la Mecque) avec Zeyd Ibn Haritha, dans l'espoir que cette petite ville accepte le message de l'Islam. Il furent reçus par les pierres et les insultes, ce fut pour le Prophète (saw) le jour le plus amer de son existence. Il se réfugia dans un jardin et commença à invoquer Dieu et il dit ce qui suit :"O mon Dieu, je me plains à Toi de mon incapacité, ma maladresse et ma faiblesse envers mes semblables, O Le Plus Miséricordieux des Miséricordieux, Tu es le Seigneur des opprimés et mon Seigneur. A qui me confies-tu ? à des étranger qui me maltraitent ou à des ennemis qui m'humilient ? Tout cela m'est indifférent pourvu que tu ne sois pas en colère contre moi. Je me réfugie auprès de la lumière de Ta Face qui éclaire les ténèbres, je préfère souffrir dans la vie présente et l'au-delà que de Te voir en colère contre moi. Je demande Ton pardon jusqu'à ce que tu m'agrées. Il n'y a de force et de puissance qu'en Toi". Les propriétaires du jardin le prirent en pitié et envoyèrent un jeune homme Chrétien originaire de Ninive, lui offrir du raisin. Le Prophète (saw) conversa avec cet homme et Le Prophète (saw) lui dit qu'il était envoyé par Allah tout comme avait été envoyé le Prophète Younous (Jonas -as-) au peuple de Ninive.

Sur le chemin du retour à la Mecque, le Prophète (saw) fit halte à Nakhlé, y fit la prière et récita le Coran. Un groupe de djinns écouta la récitation, se convertit et se rendit vers son peuple pour y précher l'islam.

Arrivé à la Mecque, le Prophète (saw) entra chez lui et durant la nuit, l'Archange Jibril -as- le prit avec lui pour un voyage de la Mecque à Jérusalem et ensuite commença l'Ascension (écouter le hadith) jusqu'à la limite des Cieux. Durant ce voyage qui se fit âme et corps, le Prophète (saw) reçut le deuxième pilier de l'islam : la Prière. De retour dans la même nuit à la Mecque, le Prophète (saw) fut interrogé avec moquerie le matin par les Qoreich. Ils se moquèrent bien entendu de lui lorsqu'il affirma avoir effectué le voyage. Il décrivit pour preuve et avec l'aide de Dieu les détails du reste du temple de Jérusalem et décrit également une caravane qui devait se présenter à la Mecque dans la journée. Les Qoreich furent frappés de ces révélations mais leur orgueil leur refusait d'admettre la vérité.

Ces passages démontrent à nouveau la difficulté de la transmission du message. La morale de tout cela est que les épreuves et les obstacles qui peuvent entraver le chemin de la mission de l'Islam ne doivent guère nous empêcher d'avancer ; ni nous inciter à la paresse et au découragement car quiconque s'appuie sur Allah puise en lui une grande force qui l'éloigne du désespoir et le conduit à la victoire d'une façon certaine.

Seuls les obstacles et les épreuves qui s'opposent à la réalisation des principes non recommandés par Allah peuvent être générateurs de désespoir, de découragement et de paresse. Car dans ce cas, l'Homme ne s'appuie que sur sa propre force en ne comptant que sur lui-même et n'agit que dans un cadre précis spécifiquement humain. Il est naturel qu'une souffrance prolongée et de de dures épreuves le découragent et le fatiguent vu le caractère limité de l'endurance humaine.

Ne fusse pas une victoire pour le Prophète (saw) que la présence des Djinns lors de la récitation du Coran. En effet à défaut d'acceptation du message par les gens de Taïf, ce sont un groupe de Djinns qui l'ont accepté.Ce passage nous démontre l'existence des Djinns et nous apprend que ce monde qui est hors de notre portée visuelle a reçu également le Message.

Le voyage et l'ascension du Prophète (saw) fut un grand miracle non reconnus bien sûr par certains orientalistes, la non reconnaissance de ce miracle conduirait bien sûr à mettre en doute la révélation de la prière et toutes les autres révélations. Ceci bien sûr était l'objectif de ces orientalistes et certains Musulmans tombèrent bien entendu dans le piège. An Nawawi affirme :" la vérité que reconnaissent la plupart des théologiens musulmans anciens et modernes est que le prophète (saw) fit effectivement le Voyage nocturne en se déplaçant corporellement, ce que prouvent aussi toutes les traces de ce voyage avec une évidence qui ne prête guère à équivoque pour celui qui les recherche et les étudie". (écouter le hadith)

Ce miracle fut un réconfort donné par Allah à son Prophète. Dans un long hadith, le Prophète nous décrivit son cheminement à travers les cieux avant de recevoir l'obligation pour la communauté de faire cinq prières quotidiennes répartis dans le jour et la nuit. Par ailleurs, les Qoreich furent surpris des détails apportés par le Prophète (saw) sur le voyage, ils savaient pertinemment qu'il disait vrai.

La prière n'a été révélé qu'à cet instant, et comme nous le verrons plus tard, les obligations cultuels ont été révélés en majorité à Médine. A la Mecque, le Prophète (saw) sur ordre d'Allah a appris aux Musulmans la compréhension des piliers de la foi et non au départ une pratique aveugle. Ceci est important pour tous les prêcheurs de l'Islam, car certains malheureusement insistent dans leur travail sur la pratique, alors que les éléments de la foi sont mal ancrés.

Pour en revenir à la prière, ceci nous montre le caractère spirituel de ce pilier. Le Prophète (saw) a du s'élever pour l'obtenir et ceci nous interpelle sur l'élévation du musulman lorsqu'il fait la prière. A noter, que ce fut la seule obligation cultuelle qui ne fut point révélée sur terre.

Le prophète (saw) continuait toujours son rôle de prédicateur aux caravanes ou aux différentes tribus qui se présentaient à la Mecque et bien sûr comme à son habitude son oncle Abou Lahab le suivait à la trace et dénigrait son travail. A un endroit nommé Aqaba, le Prophète (saw) rencontra un groupe de Ansars (médinois) qui se convertirent à l'islam. Les Ansars savaient d'après les écrits que détenaient les Juifs de leur ville que viendrait un Prophète, ils virent en Mohamed (saw), l'homme annoncé. Dès lors, le Prophète chargea Mossâb ben Omaïr de se rendre à Médine et de leur apprendre le Coran et de leur enseigner l'Islam. L'année qui suivit un autre groupe d'Ansars se présenta à nouveau à lui et se convertit.

Les Qoreich agacés par le Prophète (saw) se résignèrent à le tuer dans son sommeil. Ils décidèrent que chaque fils de Clan tuerait en même temps le Messager d'Allah (saw) ceci rendant la vengeance impossible. Lorsqu'ils décidèrent de passer à l'acte, ils trouvèrent Ali Ibnou Abi Taleb allongé dans le lit à la place du Prophète (saw). Le Messager (saw) avait reçu l'ordre d'Allah de quitter la Mecque et de se rendre à Médine. Avant d'entamer le voyage, Le Prophète chargea Ali de restituer aux légitimes propriétaires les biens qu'on lui avait confié et veilla à ce que les Musulmans aient quitté la Mecque. Par la suite, l'Envoyé d'Allah (saw) accompagné d'Abou Bakr partit vers Médine.

. On remarque que la situation du Prophète (saw) est ici en train de changer en sa faveur. La patience a donné ses fruits et la mission a commencé à récolter ce qu'elle avait semé. Nous avons vu que le Prophète (saw) ne limita pas sa mission aux seuls Qoreichites qui n'épargnaient aucun effort pour le persécuter, mais qu'il interceptait les tribus venant de l'extérieur de la Mecque.

. Les fruits récoltés démontrent que l'adhésion à Dieu ne s'accomplit pas sans effort. L'homme sincère ne se distingue de l'hypocrite qu'au prix de la souffrance et de l'effort. Il n'est pas juste de gagner une cause sans peine, de rapporter un butin sans en payer la taxe.

. La profession de foi en l'islam des notables médinois ne se limita pas à prononcer les deux chahada, elle exprimait une conviction intérieure venant du coeur, manifestée par la parole. Elle était un engagement à remplir toutes les obligations incluses dans l'allégeance au Prophète (saw).

. Le Prophète (saw) envoya Mossab ben Omaïr à Médine en qualité de premier ambassadeur de l'Islam. L'envoyé d'Allah (saw) choisit avec soin un homme jeune cultivé, patient, connaissant sa religion. De nos jours, beaucoup d'hommes parcourent la Terre en propageant le message de l'Islam mais ont-il été au préalable formés ? malheureuseusement pour une grande majorité, non ! Cela nous apprend également que le travail de propagation de l'islam n'incombaient pas seulement au Prophète (saw) et aux Envoyés de Dieu.

. On déduit de l'hégire deux devoirs légitimes :

la nécessité d'émigrer d'une terre hostile à une terre d'accueil. Une terre hostile désigne tout endroit dans lequel le Musulman ne peut guère accomplir les rites imposés par l'Islam comme la prière, le jeûne...
Le devoir de solidarité entre les Musulmans quelques soient leur nations tant que cette solidarité est possible. Imams et Savants s'accordent à accuser d'un péché grave ceux qui peuvent délivrer leurs frères musulmans de l'oppression où qu'ils se trouvent et choisissent de s'en abstenir.
. Nous voyons à travers l'Hégire que Dieu nous recommande de sacrifier nos biens et notre terre pour la cause de l'Islam au cas où cela s'avère nécessaire.

. Le fait que le prophète (saw) ait laissé Ali (raa) à la Mecque pour restituer les dépôts à leurs propriétaires prouve indiscutablement que les polythéistes se contredisaient. Il le démentaient et l'accusaient de sorcellerie et d'imposture mais il était le seul homme assez honnête pour se voir confier leurs biens. C'était bien la preuve que leur incroyance ne résultait nullement de leur méfiance à son égard, mais plutôt de l'orgueil. Ils craignaient que la vérité qu'il leur apportât ne leur fit perdre leur influence et leur autorité.

. Le Prophète (saw) partit en dernier pour Médine. Il savait que sa vie était menacée mais il savait également qu'il était le Protégé d'Allah. Si le Messager (saw) était, comme prétendent les ennemis de l'Islam, Un homme visant les biens de ce monde serait il resté à la merci de ses ennemis ?

Algérie : Un gouvernement sans grand changement

Khalid Benallal — Wed, 06 Jun 2007 19:16:00 GMT

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a reconduit, lundi, Abdelaziz Belkhadem au poste de Premier ministre. La formation gouvernementale conserve l’alliance présidentielle et se contente d’un changement minime.

L’Algérie n’a vraiment pas envie de changer. Pour preuve, la reconduction, lundi, d’Abdelaziz Belkhadem, chef du gouvernement algérien sortant, à la tête de la nouvelle formation gouvernementale où aucun parti politique hors alliance présidentielle n’est représenté. L'alliance présidentielle s'est adjugée 249 sièges sur les 389 de la nouvelle Assemblée populaire nationale (Chambre basse du Parlement). La coalition au pouvoir, emmenée par le Front de libération national (FLN), dont le Premier ministre est issu, conserve ainsi la majorité malgré son recul, lors du scrutin du 17 mai. Les élections législatives, rappelons-le, ont été marquées par une lourde abstention populaire (65%) qui, pour les observateurs, ne représente ni plus ni moins qu’une claque envoyée à la face de la classe politique algérienne dans son ensemble. Le remaniement ministériel en Algérie s’est fait donc aussi timide que le taux de vote. Il a consisté uniquement au départ de quatre ministres, dont le chef de la diplomatie, Mohamed Bdjaoui, qui s’est vu remplacer par l'ancien ministre des Finances, Mourad Medelci. Ce dernier avait occupé au gouvernement des postes en rapport avec le secteur des finances et du commerce. Il avait été nommé en novembre 1988 ministre du Commerce, puis ministre délégué au Budget en juin 1991 avant de retourner au ministère du Commerce en 1999, alors qu’il avait quitté le gouvernement en 1992. M. Medelci a été remplacé au ministère des Finances par Karim Djoudi qui était ministre délégué chargé de la Réforme financière au même département. Autres ministres partants : les ministres de l'Habitat et de l'Urbanisme, Nadir Hamimid, et celui de la jeunesse et des Sports, Yahya Guidoum. Ils ont été remplacés respectivement par Noureddine Moussa, qui quitte le portefeuille du Tourisme, et par Hachemi Djiar, dont le poste de ministre de la Communication est légué à Abderrachid Boukerzaza, ancien titulaire du ministère délégué chargé de la Ville, poste supprimé dans la nouvelle composition. Le ministère des Postes et des Technologies de l'information et de la Communication a été confié à Boujemâa Haïchour, ancien titulaire du poste de la Communication. Par ailleurs, à la tête du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, c’est Mahmoud Khedri qui a été nommé, en remplacement de Abdelaziz Ziari, élu président de la chambre basse du Parlement. Le ministère du Tourisme revient, quant à lui, à Chérif Rahmani, qui cumule ce poste avec celui de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, dont il était déjà titulaire dans la formation sortante. L’actuel gouvernement algérien ne compte qu’une seule femme : Fatiha Mentouri, nommée ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de la Réforme financière. Les ministères de l'intérieur, de l'énergie et des mines, de la Justice, de l'industrie et de la Promotion des investissements, et celui de l'Éducation nationale, occupés respectivement par Yazid Zerhouni, Chakib Khelil, Taib Belaiz, Abdelhamid Temmar et Boubeker Benbouzid n’ont connu aucun changement. Boujerra Soltani, président du MSP (Mouvement de la société pour la paix), garde son poste de ministre d'Etat tandis que le secrétaire général du RND (Rassemblement national démocratique) et ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahya, ne figure pas dans le nouveau gouvernement.

المغاربة مثقلون بالأزمات الاقتصادية

Khalid Benallal — Sun, 03 Jun 2007 11:54:24 GMT

أيمن بن التهامي

Sunday, June 03, 2007

كاريكاتر حسن عين الحياة من أسبوعية المشعل

يمر المغرب حاليا بحالة احتقان اجتماعي متصاعد، فالتضييق على الحريات العامة واعتقال نشطاء نقابيين، إضافة إلى غلاء المعيشة واستفحال ظاهرة البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي في بعض المدن وعدم الالتزام بما جاء في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، خلق نوعًا من الغضب قاد تفجره في بعض المدن إلى الدخول في مواجهات مع السلطات الأمنية أسفرت عن وقوع إصابات. فبعد زيادات متتالية انتقل لهيب نيرانها من الوقود إلى المواد الاستهلاكية والماء والكهرباء، دأب المواطنون، مؤخرا، عبر تنسيقيات أنشئت لمناهضة ارتفاع الأسعار، على الخروج إلى الشارع حاملين شعارات منددة بهذه الزيادات التي أثقلت كاهلهم. وحط الغضب الشعبي رحاله في عدد من المدن، كانت آخرها بوعرفة، حيث ينتظر أن يخوض سكان المدينة، غدا الاثنين، إضرابا عاما وشاملا دفاعا عن مطالبهم التي وصفوها بـ "العادلة والمشروعة".

ولم يقتصر الأمر على بوعرفة لوحدها، إذ سطرت تنسيقية الرباط سلا تمارة بدورها برنامجا تمثل في القيام بأشكال احتجاجية على الغلاء وتدهور الخدمات العمومية أولا أمام صهريج التقدم في الرباط، انطلقت أولها يوم الأربعاء الماضي، في حين ستنفذ الثانية، اليوم السبت، أمام باب الخميس في سلا، أما الثالثة فستنظم، الأربعاء المقبل، في ملحقة "ريضال" في يعقوب المنصور. وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن "الدولة البورجوازية تمارس هجوما اقتصاديا كاسحا على الجماهير الشعبية عبر الزيادات المهولة والمستمرة في أسعار المواد والخدمات الأساسية".

كما تستمر، يضيف البيان، في "الإجهاز على مجانية التعليم والعلاج وباقي الخدمات العمومية، بالإضافة إلى تواصل نهب المال العام، واستفادة الطبقات الحاكمة من مجانية المرافق العمومية".

وتدعو هذه التنسيقيات، التي توجد في 40 مدينة مغربية، إلى التوزيع العادل للثروات، بما يقضي على الفقر ويحد من الغنى ويرفع من رفاهية الجميع. موجة الزيادات في الأسعار والغلاء التي عرفها المغرب بشكل متصاعد منذ سنة تقريبا، لم تكن وحدها سببا في هذا الاحتقان، إذ طفت على السطح، أخيرا، مسألة التضييق على الحريات العامة بعد الحكم على سبعة نشطاء نقابيين، اعتقلوا يوم احتفال العمال بعيد العمل، في مدينتي أكادير والقصر لكبير، بالسجن بدعوى رفعهم شعارات تمس بالمقدسات.

ويتعلق الأمر بالرحيم قراد والمهدي بربوشي (سنتين سجنا نافذا)، والتهامي الخياط، أسامة بنمسعود، يوسف الركاب، أحمد الكعطيب ومحمد الريسوني (3 سنوات سجنا نافذا).

وعلى هذا الأساس تشكلت هيئة، أطلقت على نفسها إسم "الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007"، بدأت أولى خطواتها بالتحضير للمهرجان الوطني التضامني، الذي انعقدت أشغاله، يوم الخميس الماضي، بمشاركة عائلات المعتقلين، لاستنكار استعمال تهمة المس بالمقدسات قصد التضييق على حرية الرأي والتعبير. وتتزامن هذه التطورات مع اشتعال فتيل الأزمة في عدد من القطاعات، إذ رفعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي شعار "الإضراب عن الطعام"، ابتداء من الثلاثاء المقبل، بعد أن أغلقت في وجهها أبواب الحوار، في حين قرر الأساتذة الباحثون حاملو دبلوم الدراسات العليا وما يعادله الدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة كل الأنشطة التربوية ( المراقبات النهائية وما يتصل بها)، ابتداء من الاثنين المقبل، ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم بشكل عملي وملموس.

وتهدد هذه الحركة الاحتجاجية الطلبة بسنة بيضاء، كما أنها قد تؤثر في الدخول الجامعي المقبل. وتؤكد هذه الفئة، حسب ما جاء في بيان لها، أن الملف المطلبي للأساتذة الباحثين كل لا يتجزأ وأن التعامل معه يجب أن يضع في الاعتبار وضعيات الأساتذة الباحثين بكل فئاتهم قبل 1997 وبعدها. أما المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية فدقت ناقوس الخطر تجاه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في هذا القطاع، ما دفعها إلى تقرير شن إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأدانت المنظمة " سياسة الحكومة المتسمة بالتمييز والتفاضل بين شغيلة الجماعات المحلية وبين باقي موظفي القطاعات".

غير أن مسيرة أفراد المجموعات الأربع للأطر العليا المعطلة كانت الأكثر تميزا، إذ حمل هؤلاء المحتجون، قبل أيام، بين أيديهم الخبز، وطافوا به أهم شارع العاصمة الإدارية الرباط، منادين بمطلب "ضمان العيش الكريم من خلال إدماج الأطر العليا من المعطلين في سلك الوظيفة العمومية". ويرى مراقبون أن الاحتجاجات ستتجه نحو اتخاذ أشكال أكثر عنفا أو الانتهاء بأحداث مأسوية إذا لم تفتح أبواب التفاوض مع هذه الفئات التي يجمعها هم واحد هو ضمان العيش الكريم.

عن إيلاف

نائب مغربي يتلفظ بكلام ساقط في مجلس النواب

Khalid Benallal — Fri, 01 Jun 2007 17:41:03 GMT

التجديد

Friday, June 01, 2007

احتج نواب فريق العدالة والتنمية مساء الأربعاء 30 ماي 2007 بمجلس النواب بشدة على إقدام رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي على التلفظ بكلمة نايبة، إذ قال إدريس لشكر(الصورة) في ظل أجواء توتر وشنآن بين أعضاء في الفريقين النيابيين حول مسألة تنظيمية إن إقدام نواب ''العدالة والتنمية'' على الضرب بأيديهم على الطاولات، احتجاجا على إقدام رئيس الجلسة إعطاء الكلمة للوزير الاتحادي محمد اليازغي خارج وقته المحدد، ''سلوك السلاكط''، وهو ما أثار غضبا شديدا في صفوف الفريق النيابي المعارض، خصوصا رئيسه حبيب الشوباني ولحسن الداودي وفاطمة بلحسن، الذين اعتبروا تلفظ النائب بهذه الكلمة الساقطة سلوكاً لا يليق بالمؤسسة التشريعية.

وارجع لحسن الدودي أسباب ما حدث لسوء تسيير رئيس الجلسة الذي تصرف وكأن الوقت في ملكه يتصدق به على النواب، ويمنحه لمن شاء. وتساءل بعض المعلقين كيف يمكن لرجل سياسي أن يصلح الناس والمجتمع وهو غير قادر على إصلاح نفسه؟.

وقد ارتفعت شدة التوتر الكلامي بين الفريقين بعد الكلمة التي أطلقها لشكر، ولم يستطع رئيس الجلسة ولا باقي النواب تهدئة الأوضاع، بحيث تعالت الأصوات واختلطت لدرجة لم يعد ممكناً معها تمييز ما يقال، وانقطع البث التلفزي المباشر، وفي الأخير اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة لعشر دقائق لأداء صلاة العصر لوضع حد لما يجري.

وكان النائب عن ''العدالة والتنمية'' عبد المالك الكحيلي قد طرح سؤالاً على الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة حول تلوث الهواء بالمغرب، مع تركيز على مدينة الدار البيضاء، وقال فيه إن التلوث في العاصمة الاقتصادية بلغ مستويات خطيرة، لدرجة أن على المرء التجول بكمامات في بعض المناطق الصناعية كعين السبع وبن مسيك وعين الشق، داعياً الوزير إلى القيام بزيارة للمدينة للوقوف على الأمر بنفسه، فرد عليه اليازغي بصفته الحزبية لا الوزارية، وقال إنه لا حاجة له فيمن ينصحه بزيارة مدينة يعيش فيها ويعرفها ويعرف أهلها، وهي العمق الجماهيري الذي تأسس منه حزبه حزب الاتحاد الاشتراكي على حد كلامه.

وقد قدم الوزير في جوابه معطيات عامة لا تجيب على جوهر السؤال، وهي المجهودات التي بذلتها الحكومة لمحاربة التلوث وحماية أرواح المواطنين، سيما الأطفال منهم، واكتفى بالقول إنه في مرحلة أولى لا بد من معرفة حجم ونوعية التلوث، ولهذا أقيمت محطات قياس للتلوث تعمل بشكل يومي في الدار البيضاء والرباط، وترسل تقارير اعتمادا على خلاصات عملها إلى السلطات والمستشفيات والجمعيات، مضيفا أن الدولة تقدم مساعدات في إطار صندوق محاربة التلوث الصناعي لأرباب المصانع قصد استخدام أدوات إنتاج نظيفة، كما أعلن عن قرب التوقيع في الأسابيع المقبلة على اتفاقية، وصفها بالمهمة، لهذه الغاية بين وزارته ووزارة الصحة ومؤسسة للا أسماء لمحاربة التلوث تتعلق بمحاربة التلوث.

وفي تعقيب على جواب الوزير، اتهم النائب نور الدين قربال الحكومة بالعجز أمام معضلة تلوث الهواء بالدار البيضاء، محملا إياها مسؤولية الأطفال الذين يموتون بالبيضاء نتيجة الأمراض التي يسببها التلوث كالربو، معتبرا أن هذا الوضع لا يليق بنضال المدينة وهويتها وتاريخها.

وهو ما أثار حفيظة الوزير وهم بالرد عليه، ولكن رئيس الجلسة منعه لأنه استنفذ الوقت المخصص للرد على تعقيب النواب خلال جوابه الأول، ولكن اليازغي ومعه فريقه ألحا على أخذ الكلمة، فاستجاب الرئيس وقال له بأن يتكلم لبضعة ثوان، فاحتج نواب ''العدالة والتنمية'' على الأمر بالضرب بأيديهم على الطاولات، وقال رئيس الفريق ''إنها محاباة غير مقبولة، ولا يحق للوزير قانونا أخذ الكلمة''.

فنشبت مشاداة كلامية وتعالت أصوات البرلمانيين من كلا الفريقين، واستمر الصخب لبعض الوقت ثم توقف، وأعطيت الكلمة لصاحب السؤال الموالي وهو في قطاع البيئة دائماً، وطرحه فريق الاتحاد الاشتراكي حول العناية بالشواطئ الاصطيافية، وقد ألقاه محمد الاخصاصي الذي أراد تحويل مضمونه وتوجيه انتقاد فريق العدالة والتنمية، والدفاع عن وزير حزبه، ولكن الشوباني تدخل ورفض هذا التحويل وقال إنه غير مبرر، فدخل الطرفان مجددا في المشادات الكلامية ورفع الأصوات بالاحتجاج، سيما بين لشكر والشوباني وحينها قال الأول الكلمة التي فجرت الوضع.

هل ما زال التغيير ممكنا في المغرب ؟

Khalid Benallal — Sun, 27 May 2007 14:00:41 GMT

محمد نبيل

مجموعة من المعطيات و الوقائع التي تنشرها وسائل الإعلام الدولية حاليا حول المغرب تدعونا للتوقف و التفكير : أجواء مشحونة بالغضب والتوتر بالمواقع و الأحياء الجامعية المغربية ،والتي كان أخرها اندلاع صدامات في الحي الجامعي السويسي بالرباط بين رجال الشرطة وطلاب معتصمين يدعون إلى استقلال منطقة الصحراء الغربية . إقدام الشرطة المغربية على اعتقال مجموعة من التلاميذ بمدينة العيون بعد أن عرفت العديد من المؤسسات التعليمية مظاهرات واحتجاجات سلمية، مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي. سكان الريف يخرجون إلى الشارع بمدينة الناضور في مظاهرة بمناسبة عيد العمال، للمطالبة بالحكم الذاتي … كلها وقائع تطرح أسئلة محورية حول مغرب اليوم ورهاناته المستقبلية . وطرح السؤال هنا، يفترض الهدوء و بعد النظر بعيدا عن لغة الشعارات الظرفية والانفعالات التي تخفي عنا الكثير من الحقائق. فالأشياء المهمة لا تراها العيون.
ويعد الاعتصام والاحتجاج و تعرض الطلبة للسرقة و الضرب و الاعتقال كما وقع في الحي الجامعي بالرباط، أحداثا قديمة من حيث جوهرها و أسبابها، لكنها جديدة في صورها. فالاحتجاج كأسلوب للمطالبة بالحقوق أصبح مشهدا شبه يومي في العديد من المدن المغربية، كما يقدم مؤشرا واضحا على عمق الأزمة التي تكبِّل المغاربة و الجسم الجامعي على الخصوص ،مما يساهم في إنتاج مشروع فاشل لطلاب جامعة غير قادرين على مجابهة تحديات المتغيرات الكونية على كل المستويات . فالعودة إلى ميزانية الحكومة المغربية الخاصة بالبحث العلمي و مشاريع الإصلاح التي قام بها الحكام لدعم المؤسسات الجامعية ،وهزالة المنح التي تقدم للطلبة ، فضلا عن تجميد الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ، كلها تقدم الدليل على وجود ارتجال في اتخاذ القرارات وغياب مشروع سياسي واضح يهدف إلى التغيير ،بالرغم من نقاط الضوء التي نعثر عليها بين الفينة و الأخرى . فالتغيير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجسم الجامعي برمته،وفق رؤية شمولية بعيدة عن أسلوب التأجيل أو التجزيء الذي لن يخدم المجتمع المغربي بكافة فئاته ،مما يستحضر إشكالية المشروع المجتمعي المغربي التي ما زالت لم تطرح بعد للتداول ،من أجل توضيح الرؤية حول مستقبل أكثر من ثلاثين مليون مغربي.
في سؤال الاتصال و الانفصال
تحتل إشكالية الانفصال السياسي موقعا مهما داخل القاموس السياسي المغربي منذ عقود من الزمن. فتاريخ المغرب عرف حركات انفصالية قادتها مؤسسات الزوايا، القبيلة و غيرها. وهي تعتبر مادة مهمة للتأمل في تلك العلاقة المنتظمة بين الاتصال و الانفصال في المغرب المعاصر، والتي في سياقها التاريخي تأتي قضية الصحراء ومطالبة العديد من الحركات الأمازيغية بالحكم الذاتي .
و لفهم ظاهرة الانفصال و توابعها مثلا، لا بد من الرجوع إلى الماضي لفهم أحداث الحاضر حتى نضع كل الأمور في سياقها. عنوان هذه العودة التاريخية كان و مازال هو ’’فشل المشروع الديموقراطي’‘.
يؤكد علماء النفس و الاجتماع ،أن العنف يولِّد العنف و بالتالي فسياسة الإقصاء الممارسة ضد المواطن شكلت عائقا سياسيا أمام التنمية المحلية . لا أحد يشك في أن قضية الصحراء كان ثمنها هو حبس العديد من المناضلين كالمرحوم عبد الرحيم بوعبيد و إبراهام السرفاتي ،وأسر العديد من الجنود ،بل و اقتطاع جزء مهم من الأموال العمومية لصالح صراع لم يحسم بعد . الكل يتذكر أنه بسبب قضية الصحراء منعت عدة صحف مغربية و دولية من التداول و حوكم العديد من الصحافيين لمجرد أنهم تناولوا قضية الصحراء بدعوى أن هذه الصحراء قضية مقدسة.
أما إذا توقفنا عند ما يحدث الآن، فسوف نرى أن الأحداث الحالية عبارة عن نتاج مقاربة أمنية لقضية تهم كل المغاربة، لهذا وجب تغيير هذا التصور و خاصة أن هناك مؤشرات سياسية تفرض ذلك. أعتقد أنه من المنتظر أن تتخذ الدروس و العبر – خصوصا أن ملف الصحراء يمر بمنعطف حساس حاليا – من تراكمات سنوات الرصاص و ذلك بالعودة إلى ذواتنا ولو مرة واحدة في حياتنا، حكاما و مواطنين من أجل الاستفادة من النماذج الديموقراطية التي انتصر فيها العقل و الحوار على الأهواء و العنف . و في هذا المضمار، هناك عدة أمثلة يمكن أن نسترشد بها كالأنظمة ذات التوجه الفيدرالي كالنظام السياسي الكندي الذي عالج بشكل ديموقراطي قضية الانفصال السياسي.
ففي ظل عدة متغيرات دولية، أخطاء سنوات الرصاص و التي كان عنوانها الرئيسي –سوء تدبير ملف الصحراء – و غيرها ، تصبح دمقرطة المجتمع في كل مستوياته ،مطلبا حقيقيا يؤسس للبيت الداخلي كعمل مواز ومؤهل لفعل مغاير يهدف إلى فتح قنوات حوار فعالة من أجل معرفة رؤى الآخر و البحث عن صيغ للتشاور و التفاوض الحضاري البعيد عن ممارسة العنف المادي منه و الرمزي .
إن لغة التفاوض تعد أرقى اللغات و أسماها و بواسطتها تم تدبير العديد من الملفات السياسية الشائكة دوليا. فالديموقراطية علاج لجل الأمراض السياسية و المجتمعية التي تعيق تقدم و نمو المجتمعات. لذلك نجد العديد من المهتمين و الخبراء ، يعتبرون أن الحكم الذاتي الذي تعرضه الدولة المغربية على الصحراويين ،وتداعياته الدولية من جهة ،و انتقال الحركة الأمازيغية من المطالبة بمطالبها التقليدية كدسترة الأمازيغية إلى المطالبة بالحكم الذاتي للمناطق الأمازيغية من جهة أخرى ، كلها عناصر تفترض التساؤل حول مشروع الدولة المغربية وطبيعة الانتماء الذي يحكم أفراد المجتمع المغربي . فهل يعد الوطن والمواطنة مرجعية لكل المغاربة أم أن القبيلة و العصبية و العرق هي اللغة المتحكمة في الانتماء ؟ هل خطاب الانتماء إلى المغرب يحكمه منطق حقوق الإنسان المبني على ثنائية الحق و الواجب أم أن النعرات و الصراعات ،التي لا تصمد بأي حال من الأحوال أمام التكثلات العالمية ،ستظل هي السائدة؟
إن البلدان المتقدمة ولأسباب متعددة تتقدم في تكثلاتها من خلال تحريك و تطوير لأنظمتها السياسية المختلفة ،بل تفتح النقاش كل مرة على مستوى الفضاءات العمومية من أجل تحديث الجدل العقلاني الخصب والمساهمة في بناء ذات المواطن وإكسابه المناعة الذاتية. هذا النموذج، لا نهدف من استحضاره في هذا القول سوى الاستئناس و ليس الإسقاط على المجتمع المغربي، لاعتبارات تاريخية وثقافية و اجتماعية و كذلك عقلانية.
والجدل يجب أن ينصب على لغة المواطنة وبناء الدولة الديموقراطية التي يتساوى أمامها الحاكم و المحكوم ،و التفكير في فك مفارقة مفادها أن العناصر التي من المفترض أن توحد المغاربة وتشكل لحمتهم المشتركة نجدها جامدة ،وتوظف لأغراض تدميرية ،لتحل محلها النزعات العصبية و العرقية و القبلية التي تنخر الجسد المغربي منذ ما قبل مرحلة الاستعمار والى حدود الساعة. ففي غياب دمقرطة حقيقية للعلاقة التي تربط الدولة و المواطن و فشل المشروع الديموقراطي منذ عهد الحركة الوطنية والى الآن، ، وفي ظل عجز المحاولات السياسية التي أراد أصحابها إشراك جزء من اليسار في اللعبة السياسية عن تحقيق التغيير ، يظل السؤال الملح: متى وكيف يمكن أن يتحقق التغيير في مغرب اليوم ؟ سؤال لا يرتهن بإجابات فردية معزولة بالرغم من أهميتها ،و لكنه يظل مرهون بجهود جماعية ومجتمعية تفرزها بواطن المجتمع المغربي في سياق صيرورة معينة في أفق تشريح للذات وتعرية للجسد المغربي حتى ننفض غبار ترسباته العصبية القديمة.
محمد نبيل ـ صحافي مقيم بألمانيا
falsafa71@hotmail.com

Tous pour Tanger Expo 2012

Khalid Benallal — Sun, 27 May 2007 12:58:23 GMT

Après une première étape réussie LE PLUS DUR RESTE A FAIRE
Il n’est pas donné à n’importe de parler au nom d’une ville,
d’un pays, d’un peuple... !

La candidature de la ville de Tanger à l’organisation de l’Exposition Internationale 2012 a franchi, avec succès, la première étape d’un long processus qui aboutira à la désignation, par voie de vote des 98 pays membres du Bureau international des Expositions (BIE), en décembre prochain, de l’une des trois métropoles en lice pour ce prestigieux challenge : Tanger (Maroc), Yeosu ( Corée du Sud), et Wroclaw (Pologne) qui continuent à vibrer au rythme de l’expo 2012.
Pendant les six derniers mois, Tanger, comme ses deux concurrentes, s’est totalement investie dans des préparatifs spécifiques conformément aux stipulations du cahier des charges imposé par le BIE.
Aujourd’hui, alors qu’elles ont franchi le premier pas, un bilan s’impose pour mettre en évidence le chemin parcouru et ce qui reste à faire.
Nous marquerons, cependant, un arrêt pour saluer le président et des membres de l’association Tanger Expo 2012, les présidents et des membres de tous les comités de soutien, ainsi que toute l’équipe qui évolue positivement et efficacement autour de ce lourd dossier, pour les efforts qu’ils ont consentis; et de féliciter l’ensemble des composantes de la société marocaine qui s’est investie, dès le début, dans un engagement inconditionnel et total de promotion de la candidature de Tanger Expo 2012.
Pour ce qui est, donc, de Tanger, si l’on se fie aux déclarations faites à la presse par Mme Carmen Sylvain, présidente de la commission d’inspection du BIE qui a séjourné la semaine dernière au Maroc, dans le cadre d’une mission d’évaluation des capacités de Tanger à accueillir l’Exposition internationale, et de l’appui de toutes les composantes de la société marocaine au projet, on peut conclure que notre ville est bien lotie dans cette course à l’événement 2012. «La candidature du Maroc a été très bien reçue au Bureau International des Expositions. Le pays présente de nombreux atouts en sa faveur: une candidature attirante sur le papier, une grande mobilisation populaire, la capacité à attirer des visiteurs du monde entier, la stabilité politique, un montage financier satisfaisant et des infrastructures adéquates. C’est évident qu’il y a un engagement très serré pour le projet. Nous avons visité le site près du centre ville. L’infrastructure démontre que Tanger peut abriter une telle manifestation. Le BIE est heureux de voir, pour la première fois, un pays en développement, africain et arabo-musulman présenter sa candidature pour abriter cette exposition internationale», a dit en substance Mme Carmen Sylvain, reprise par le secrétaire général du BIE, M. Vicente Gonzales Loscertales qui a dit, de son côté : «Honnêtement, on ne peut pas dire qu’il y a des points faibles dans la candidature marocaine. Le défi réside à faire connaître les atouts du Maroc».
Belles paroles ! A priori convaincantes, et combien rassurantes! Mais, avec un peu de lucidité, on peut imaginer qu’il ne serait pas étonnant que ce même langage ait été tenu en Corée du Sud et en Pologne visitées par la même commission avant la Maroc. Un langage, somme toute, diplomatique où il est difficile de discerner la sincérité de la complaisance. Autrement dit, on ne peut compter uniquement sur ces déclarations pour faire une quelconque déduction positive ou négative pour l’avenir. Car, le succès de la première étape franchie aura surtout servi à mettre en évidence les potentialités de Tanger, la solidité du dossier technique de sa candidature, l’hospitalité légendaire et l’engagement inconditionnel du peuple marocain, nos arts populaires riches de sons et de couleurs, notre patrimoine historique et notre merveilleux climat tempéré. Tout cela est incontestablement beau; mais il en faut beaucoup plus pour convaincre les 98 pays qui ont pouvoir de décision.
Pour s’en rendre compte, il suffirait de se référer à la toute dernière petite phrase prononcée par M. Vicente Gonzales Loscertales : «Le défi réside à faire connaître les atouts du Maroc» ou à celle de Mme Sylvain : «une candidature attirante sur le papier». Cela veut tout dire. Cela veut surtout dire que le plus important n’est pas encore fait, et que le plus dur reste à faire. Car, en réalité, tout va se jouer au moment du vote des 98 pays membres du BIE. Certains de nos responsables du dossier en sont d’ailleurs conscients. On en voudrait pour preuve la déclaration du maire de Tanger qui estime que «nous devrions nous préparer à la réussie, comme à l’échec».
Evidemment, le rapport de la commission d’inspection devrait, en principe, faire pencher partiellement la décision des pays votants en faveur de tel ou tel candidat. En principe ! Mais ce n’est là qu’un rapport technique confirmant les capacités des villes candidates à abriter l’exposition. Un rapport «mécanique», si l’on peut dire, vide de toute substance sentimentale. Or, l’attitude de tel ou tel pays votant sera surtout tributaire de considérations politiques, amicales aussi, mais surtout d’intérêt économique. Les atouts évoqués par le secrétaire général du BIE sont de cet ordre là.
Ainsi donc, les démarches entreprises ou à entreprendre par la Maroc auprès des pays votants et de leurs amis, doivent s’assigner un seul et unique objectif valable dans cette course vers 2012, celui de convaincre. Voilà pourquoi, les personnalités et personnes chargées de cette mission délicate et vitale à l’étranger, doivent posséder nécessairement ce pouvoir magique et attractif de convaincre, caractérisé par la sympathie, la courtoisie, un soupçon de diplomatie, une bonne élocution et un brin d’élégance. Eu égard au volume et aux spécificités du dossier, l’amateurisme devrait être exclu dans ce genre de démarche et le statut de conseiller communal, par exemple, ne devrait pas être, à lui seul, un critère de base pour « combler les vides ». Le clientélisme flagrant, non plus, n’est pas permis, et ce genre de mission devrait être perçu comme un devoir civique, et non pas comme une opportunité pour une partie de plaisir permettant à certains d’aller dépenser chichement les deniers publics des Marocains dans des bistrots de différentes capitales étrangères. En d’autres termes, nos représentants locaux qui accompagnent nos ministres ou nos ambassadeurs dans ces missions aussi nobles que délicates doivent être représentatifs et donc triés sur le volet. Pas n’importe qui pour raconter n’importe quoi au nom de notre ville !
Si le message est passé, il reste à savoir si nos décideurs daigneront, pour une fois, prendre la peine de « mijoter » ce qui est écrit ci-avant et ce qui se raconte en ville. Car, ils nous ont tellement habitués à rejeter leur journal en marmonnant : «Qu’est-ce qu’ils sont stupides ces journalistes à la gomme ! Ils écrivent du n’importe quoi !», que l’on n’ose plus espérer un quelconque changement dans les mentalités.
Ce qui est certain, c’est que, si l’on continue, sciemment ou inconsciemment, sur cette même lancée qui, répétons-le, nourrit actuellement toutes les discussions en ville sur le choix de nos représentants locaux dépêchés à l’étranger pour parler au nom de Tanger, du Maroc et des Marocains, il est potentiellement admis que nous n’aurons, au bout du compte, que nos yeux pour pleurer. L’histoire notera, dans ce cas, que la société civile n’aura rien sur la conscience, puisqu’elle s’acquitte honorablement du rôle qui lui est imparti. C’est donc aux personnes proches de ce brûlant dossier d’assumer afin de mener le bateau de Tanger 2012 à bon port.
Maintenant que l’euphorie de la première étape est passée, il s’agirait de se galvaniser et de s’attacher au succès des étapes à venir.
Les jeux ne sont pas encore faits, mais la vigilance est de rigueur !
M. ABOUABDILLAH

redact@lejournaldetanger.com

السلطات المخزنية المغربية تمنع ندوة صحفية للعدل والإحسان

Khalid Benallal — Sun, 27 May 2007 12:24:31 GMT

موقع جماعة العدل والاحسان

Friday, May 25, 2007

أقدمت السلطات المغربية عشية يوم الخميس 24 ماي 2007 على منع الندوة الصحفية التي كانت تعتزم جماعة العدل والإحسان تنظيمها بمقر نادي المحامين بالرباط، والذي كان من المنتظر أن تقدم فيها الجماعة رؤية للراهن السياسي بالمغرب، وتعرض حصيلة سنة من الحملة المخزنية على قيادات العدل والإحسان وأعضائها ومشروعها.
فقبل ساعات من موعد الندوة (17:00) طوقت السلطات "الأمنية"، معززة بمختلف القوات المخزنية، الزقاق المؤدي إلى مقر نادي المحامين بحي بئر قاسم بمدينة الرباط، ولما وصلت قيادات الجماعة، يتقدمها الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق الرسمي للجماعة والأستاذ عمر أمكاسو نائب الأمين العام للدائرة السياسية، والشخصيات المدعوة والصحفيين وجدوا الطريق مغلقا في وجوههم بحزام "أمني"، ليؤكد "المسؤولون الأمنيون" بأن النشاط ممنوع رافضين إعطاء مبررات المنع للحاضرين. فقط هي تعليمات المانع "المخزن"، وفقط هي هوية الممنوع "العدل والإحسان" !!
واعتبر الأستاذ فتح الله أرسلان بأن المنع، الذي شاهده عدد كثيف من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين بأعينهم، هو خير معبر على المعاناة التي تنال الجماعة، وأبلغ رسالة يمكن تبليغها من هذه الندوة، وقال: "ما كنا نريد أن نبلغه من خلال الندوة الصحفية ومن خلال الحجج ها أنتم تشاهدونه بأعينكم، إننا ممنوعون، وصوتنا ممنوع بأن يصل إلى الناس، فالواقع المغربي هذه حقيقته، وهذا خير مثال على واقع حرية التعبير وحرية التجمعات...".
وشكر الناطق الرسمي للجماعة الإعلاميين الذين حضروا بكثافة رغم تشويش السلطة وتسريبها لخبر المنع.
وفي تصريحات خاصة لموقع الجماعة اعتبر الأستاذ محمد السلمي مسؤول الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بأن هذا المنع تأكيد جديد "لما مارسته الدولة من إرهاب وقمع وحصار على أعضاء الجماعة في مختلف المدن والقرى المغربية طيلة هذه السنة منذ 24 ماي 2006، والتي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا من خلال الملفات الصورية المعروضة على مختلف المحاكم"
وأضاف قائلا "لقد جاء المنع شاهدا حيا فلسان الحال أبلغ من لسان المقال، ولتشهد الصحافة على القمع المسلط علينا عيانا ولا تكتفي فقط بتسلم تصريح مكتوب".

وقد كان لافتا حضور جل المنابر الصحفية الوطنية بالإضافة إلى منابر إعلامية دولية منها الجزيرة وtve وana الإسبانيتين وجريدة إلباييس الإسبانية وغيرها، ووزعت الجماعة على مختلف هذه المنابر ملفا صحفيا يتكون من "التصريح الصحفي" بالنسختين العربية والفرنسية وبيان مجلس الإرشاد الأخير وتقرير حقوقي ومقتطفات من أحكام وقرارات تثبت قانونية الجماعة ووضعها السليم وتبرز الخروقات المخزنية المختلفة في حق جماعة العدل والإحسان.

وأكدت الجماعة من خلال "التصريح الصحفي" بأن الحصار الجديد/القديم قد فشل في تحقيق أهدافه "فشل هذا الحصار في عزلنا عن شعبنا لأننا مع الشعب، ووسطه نحمل همومه ونعبر عن آلامه وآماله ولذلك فهو يتجاوب مع مواقفنا ويغشى مجالسنا.
فشل الحصار في تفكيك صفنا لأن ما يجمعنا أكبر وأعمق وأمتن وأوثق من أن تفرقه عصا القمع أو حملات التشويه. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.
فشل الحصار في تشويه سمعتنا لأننا أصحاب منهاج واضح أعلناه منذ البداية حين قلنا لاءاتنا الثلاث: لا للعنف، لا للسرية، لا للارتباط مع الخارج.
فشل الحصار لأنه ما زال في بلدنا فضلاء وأحرار لا تنطلي عليهم حيل المخزن وأكاذيبه فهم يقفون إلى جانب الحق ومع الحق".
وفي المقابل "لن نساوم على حقوقنا كاملة، ولن نتنازل عنها مهما كانت الإغراءات والتهديدات. يقيننا في الله عز وجل لا تزعزعه ابتلاءات خبرناها، وحملات خبرنا ضعف القائمين عليها".
و"يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"

الملك الراحل الحسن الثاني وصفه بالسيرك ، كمّ يُكلف البرلمان المغاربة؟

Khalid Benallal — Fri, 25 May 2007 21:24:51 GMT

إدريس ولد القابلة-أسبوعية المشعل-

Friday, May 25, 2007

"ناضل" نوابنا من أجل رفع رواتبهم وحققوا ذلك، ثم "ناضلوا" من أجل رفع معاشاتهم وحققوا ذلك أيضا، لكن هل يمكنهم تحقيق ما انتخبوا من أجله؟كم يكلف نوابنا المغاربة؟ وهل جدوى العمل الذي يقومون به تبرر تلك الكلفة؟
حسب المعلومات التي توفرنا عليها، والمستقاة من قانون المالية لسنة 2007، ومن النصوص المنظمة لتعويضات وامتيازات البرلمانيين ومصاريف تنقلاتهم وميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلنا إلى أن نوابنا ومستشارينا يكلفون المغاربة ما يناهز 40 مليار سنويا بعد آخر زيادة استفادوا منها سواء على مستوى التعويضات أو قيمة المعاش المستفيدين منه على مدى الحياة.
وكلفة هؤلاء كالتالي:
- تكلفة الولاية التشريعية : 200 مليار سنتيم
- تكلفة سنة واحدة : 40 مليار سنتيم
- تكلفة شهر : 3.4 مليار سنتيم
وبذلك يكلف البرلمان المواطنين المغاربة 12 مليون سنتيم في اليوم الواحد، ويكلف كل مغربي 1300 درهم.
وهذه كلفة سنوية يمكنها خلق أكثر من 130 ألف منصب شغل باعتماد راتب شهري يقدر بـ 3000 درهم شهريا.
ويتحمل المغاربة هذه الكلفة الباهظة بخصوص برلمان مازالت تشوبه الكثير من النواقص، وهذا يذكرنا بما قاله الملك الراحل الحسن الثاني حينما وصف البرلمان بالسيرك، مطالبا النواب بتحسين أساليب عملهم ونهج الاضطلاع بمهمتهم والتخلي عن المهاترات، علما أن الموضوعية تقتضي عدم التعميم، لأن هناك برلمانيين في المستوى المطلوب، لكنهم مع الأسف الشديد لازالوا يشكلون الاستثناء وليس القاعدة بالرغم من كل ما يقال.

الشعب يصرف على برلمان لا يخدمه

هل من المعقول، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد حاليا أن يتحمل المجتمع أجورا وتعويضات وامتيازات "طيطانيكية" يستفيد منها من اختار تمثيل الشعب في مجلسي البرلمان لخدمة الصالح العام، علما أن الأموال الباهضة التي يستفيدون منها تقتطع على حساب أولويات تهم ملايين المغاربة في التعليم والصحة والشغل...؟
ويزداد التساؤل حدة إذا علمنا أن أغلبية الشعب المغربي غير مؤطرة من طرف الأحزاب السياسية، في وقت انتشر فيه عدم الرضا والسخط أحيانا على الأحزاب السياسية بفعل ممارساتها.
إن أجور وتعويضات البرلمانيين مقتطعة من أموال الشعب، ومن حق هذا الأخير أن يتعرف بدقة على جدوى صرف أمواله في هذا الصدد، لاسيما وأن فئات واسعة منه تتحمل ضائقة العيش والعديد من أبنائه يرزحون تحت نيران البطالة والتهميش.
فإذا كان اقتطاع أجور ورواتب البرلمانيين من مال الشعب، قضية مشروعة افتراضا، فإنه من الصعب تقبل عدم جدوى وفعالية ما يقوم به أغلب البرلمانيين، علما أنه لا يمكن التعميم، أليس كذلك، والحالة هذه، نوع من أنواع إهدار المال العام؟

سؤال موجه إلى حيسوب المملكة

من أجل تسليط الأضواء حول إشكالية: كم يكلف البرلمانيون الشعب المغربي، نلتمس من حيسوب المملكة، فتح الله والعلو، وزير المالية والخوصصة تنويرنا حول التساؤلات التالية:
- ما هو عدد البرلمانيين السابقين، الذين يتقاضون حاليا معاشا شهريا في حده الأدنى (5.000 درهم) وحده المتوسط (10.000 درهم) أو (15.000 درهم) وحده الأقصى (أكثر من 20 ألف درهم شهريا)؟
- ما هو الحد الأقصى المعتمد حاليا كمعاش يتقاضاه البرلمانيون السابقون؟ وكم عددهم؟
- ما هو المبلغ الإجمالي الذي يؤدى للبرلمانيين السابقين كمعاش سنوي؟
ونتمنى أن يجيب الوزير بنفس الحماس الذي سكنه عندما كشف خبايا حسابات "السيكما" (SEGMA) في أول تدخل له تحت قبة البرلمان أيام استوزاره لأول مرة، وذلك حتى يتسنى للمغاربة معرفة كم يكلفهم معاش أشخاص اختاروهم للدفاع عن مصالحهم.

البرلمان والفساد

لم يخل البرلمان المغربي من الفساد وسوء التدبير، وقد انكشفت عدة أمور بمناسبة التفتيش الذي قام به مراقب مالي عُيّن للقيام بفحص مصاريف الميزانية والأجور وتعويضات التنقل ومشروع بناء المقر الجديد لمجلسي النواب، وذلك منذ مدة.
ومن المعلوم أن البرلمانيين قبلوا حلول المراقب المالي على مضض، وذلك خوفا من اكتشاف جملة من الاختلالات. وكان أول ما تم اكتشافه فضيحة الموظفين الأشباح، لاسيما منهم العاملين بموجب عقد، وقد تبين أنه من أصل أكثر من 570 موظف محسوبين على مجلس النواب والغرفة الثانية لا يعملون، فعلا وفعليا، باستثناء 50 شخصا، والباقي مجرد أشباح ضمنهم بعض الجامعيين والصحفيين وأبناء السياسيين وأشخاص من ذوي النفوذ، وجملة من هؤلاء ظلوا يتقاضون أجورهم بانتظام رغم إقامتهم بالخارج، وهذا ما أدى إلى توقيف أداء بعض الأجور.
كما كشف المراقب لائحة من المصاريف الزائدة وغير الضرورية، منها جملة من الصفقات مع الممونين دون تطبيق مقتضيات الصفقات، كما تم اقتناء عدة سيارات فاخرة، وقد تم ضبط استعمال 5 سيارات من طرف شخص واحد.
ولم تنج جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب، هي كذلك، من الاختلالات، الشيء الذي أدى إلى إيقاف دعمها والبالغ 40 مليون سنتيما.
كما أن ملف تأمينات النواب والموظفين عرف، هو كذلك، سوء تدبير بيّن، وكذلك الأمر بخصوص تعويضات المهام بالخارج والتي تكلف دافعي الضرائب 6000 درهم يوميا لكل برلماني تنقل إلى الخارج في إطار مهمة، هذا علاوة على اكتشاف جملة من التلاعبات بخصوص نفخ عدد أيام السفر للحصول على أكبر تعويض ممكن.
ومن الأمور التي تم اكتشافها أيضا، سرقة بعض اللوحات التشكيلية لفنانين مغاربة وبيعها بالجوطية.
وما هذه إلا بعض وجوه الفساد الذي لم ينج منها البرلمان كباقي المؤسسات العمومية الأخرى.

.. وتقررت الزيادة في تعويضات البرلمانيين
وضع تقزز منه الكثير من المغاربة.. ففي وقت لم تطبق فيه الحكومة التزاماتها في مجال الأجور والتعويضات المترتبة عن اتفاقية 30 أبريل 2003 مع المركزيات النقابية رغم تواضع القيمة المالية لهذه الالتزامات، تمت الموافقة على الزيادة في تعويضات البرلمانيين بـ 6000 درهم شهريا، وكان الأولى لنواب الأمة أن يفرضوا على الحكومة الوفاء بالتزاماتها قبل الضغط عليها لرفع تعويضاتهم، ويعتبر الكثيرون أنه سيظل ما جرى بهذا الخصوص وصمة عار على جبين كل من الحكومة ونواب الأمة.
لقد تمت الزيادة في أواخر سنة 2004 واحتسبت منذ فاتح يناير 2004، في ذلك الوقت بالذات شرع المعطلون اعتماد أسلوب جديد للاحتجاج والمطالبة بحقهم في الشغل، أسلوب الانتحار بإضرام النار في أجسادهم في الساحات العمومية أو في بعض المؤسسات العمومية.
وما لم يستسغه الشارع المغربي، هو كيف استجابت الحكومة لضغوطات البرلمانيين ولم تحرك ساكنا بخصوص مطالب المعطلين الحاملين للشهادات؟ كما أن الشارع لم يتفهم كيف سولت لنواب الأمة أنفسهم الضغط للزيادة في تعويضاتهم وهم يعلمون علم اليقين حقيقة أوضاع البلاد، أم هكذا تكرس المواطنة في عرفهم؟
لكن متى تقررت الزيادة؟ تقررت في وقت تأكد فيه الجميع أن الفقر يضرب أطنابه وسط أوسع فئات الشعب، وفي وقت تعششت فيه البطالة في أوساط حاملي الشهادات الجامعية، وفي وقت كانت فيه ولازالت فئات واسعة وعريضة من الموظفين والمستخدمين لا يتقاضون ما يكفيهم لسد رمقهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وما هذا إلا نموذج، آلاف المستخدمين المحسوبين على مديرية التعاون الوطني يتقاضون أقل من 1800 درهم شهريا رغم أن أغلبيتهم الساحقة قضوا في الخدمة أكثر من 25 سنة، وذلك على امتداد ثلثيها إذ لم يكن يتجاوز أجرهم ما بين 450 و600 درهم شهريا.
في ظل هذا الجو العام كان التخطيط لزيادة 6000 درهم شهريا، دفعة واحدة لكل نائب، لذا اعتبر الكثيرون أن هذه الزيادة، هي في واقع الأمر بمثابة رشوة قصد التخفيف من الانتقادات.
ومهما يكن من أمر، اتفق الجميع أن المطالبة بتلك الزيادة أتت في وقت تعاظمت فيه الإشكالات البنيوية داخل البرلمان، لعل أهمها غياب وترحال وتدني أداء البرلمانيين.

تعويضات المعاش
ألف درهم عن كل شهر حمل فيه الشخص صفة "برلماني" واستفاد من الحصانة البرلمانية.. هذه هي طريقة احتساب قيمة معاش النائب البرلماني عندنا حسب ما قررته حكومتنا الموقرة سنة 2005، وقد اعتبر الكثيرون هذا الإجراء بمثابة إرشاء النواب لتلافي خلق متاعب في وجه الحكومة، ولم يتساءل وزير المالية ولو مرة واحدة هل ميزانية الدولة بإمكانها أن تحمل هذا العبء الثقيل الجديد، هذا في وقت كانت فيه أجراس الخطر مازالت تدق بخصوص استمرار كاريان طوما والسكويلة وما شابههما، وهذا ما ثبت بالملموس وبالحجة والدليل.
ففي سنة 2005 أعلنت الحكومة عن مراجعتها لمنظومة معاش النواب، علما أن القرار اتخذ في نهاية سنة 2004، وكان وزير المالية والخوصصة، فتح الله والعلو، قد تألق بامتياز في الدفاع عن هذه المراجعة نحو الزيادة، ومر نص الزيادة تحت قبة البرلمان كما تمر الرسائل عبر البريد ما دامت المبادرة، في الأصل، قد جاءت من طرف البرلمانيين.
أضحى من حق البرلماني الاستفادة من 1000 درهم شهريا برسم كل سنة حمل فيها صفة برلماني، أي أنه سيتقاضى 5000 درهم (1000 درهم × 5 سنوات) لكل ولاية تشريعية و10 آلاف درهم (1000 درهم × 5 سنوات × 2) لولايتين تشريعيتين، وهكذا دواليك دون تحديد أي سقف، وقد يصل المبلغ المؤدى شهريا إلى 25 ألف درهم إن نجح الشخص خلال 5 ولايات تشريعية (1000 درهم × 5 سنوات × 5 مرات)، علما أنه قبل هذا التعديل كان النائب يتقاضى كمعاش 5000 درهم شهريا بخصوص ولاية تشريعية واحدة و7000 درهما شهريا بخصوص ولايتين و9000 درهم إن تعلق الأمر بثلاث ولايات تشريعية أو أكثر.
ومن المعلوم أن النائب أضحى ملزما بأداء 2400 درهما شهريا كتأمين للمعاش من أجره على امتداد فترة حمله لصفة برلماني، أما بعد التعديل، فأصبح يؤدي 2900 درهم شهريا، ونفس هذا القدر يؤديه البرلمان كتأمين المعاش على كل برلماني.
يستفيد البرلماني من معاشه بمجرد أن يفقد صفته كبرلماني، وإذا أعيد انتخابه بعد سنوات، يمكنه الحصول على معاشه مع الاستمرار في أداء تأمين المعاش.
علما أن أرملة البرلماني وأطفاله القاصرين لا يستفيدون من نصف قيمة المعاش كما هو الحال بالنسبة للوزراء أو الموظفين، وبذلك يتوقف معاش البرلماني مع وفاته، وهناك خاصية يمتاز بها البرلماني السابق خلافا لمختلف أنظمة المعاش الأخرى، وهي أنه يمكنه أن يمارس أي نشاط يذر عليه دخلا والاستمرار في الاستفادة من معاشه طول حياته.
اعتبر الكثيرون أن رفع معاش البرلمانيين إجراء لا شعبي بامتياز، بفعل أن أغلبهم هم عادة من ميسوري الحال، وذهب البعض إلى القول إن هذا الوضع يؤكد المثل الشعبي القائل: "زيد الشحمة...".

مشروع قانون
نهمس جهرا في آذان نوابنا المحترمين بخصوص اقتراح يجعلهم يرسخون جزءا من روح الوطنية وروح المواطنة للمساهمة في التخفيف من وطأة غول البطالة في صفوف المعطلين الحاملين للشهادات الجامعية، في انتظار مجيء اليوم الذي ستقوى فيه آليات الاقتصاد ودواليب سوق العمل بالمغرب لخلق فرص لاستيعاب الجيش العرمرم من العاطلين والمعطلين المتعلمين؛ وهذا الاقتراح بسيط، لا يتطلب لا ميزانية إضافية ولا خلق إدارة جديدة، فكل ما يتطلبه هو مطبوعات وخلق تواصل مع من يهمهم أمر المعطلين أكثر من غيرهم.
إن فحوى المشروع بسيطة جدا لكن قيمته لا ثمن لها، إذا حضرت فعلا إرادة صادقة لتفعيل ولو بدرة من الروح الوطنية وروح المواطنة.
فمادام البرلماني الذي نجح في الانتخابات، من المفروض أنه فعل ذلك رغبة منه في خدمة الصالح العام، وليس خدمة المصالح المادية الشخصية، وبالتالي لا ينتظر من وراء ذلك جزاءا أو ربحا ماديا، لماذا لا يتم سن قانون يفرض على كل نائب تشغيل أحد حاملي الشهادات معه خلال 5 سنوات براتب لا يقل عن 3000 درهم شهريا للقيام بمهمة سكرتير له يساعده على القيام بمهامه الرامية للدفاع عن الشأن العام، وبذلك نكون قد أصبنا عصفورين أو أكثر بحجر واحد: مساهمة البرلماني في التخفيف، مؤقتا، من وطأة البطالة، المؤدي إلى خلق أكثر من 900 منصب شغل على امتداد 5 سنوات وإن كان يبدو هزيلا لكنه، من جهة يرسخ روح المواطنة ويقوى روح التضامن، ومن جهة أخرى يقعد لمهنة البرلماني حتى لا يظل ذلك الشخص الذي يحضر تحت قبة البرلمان للتصفيق فقط أو النوم أحيانا، وحتى يظهر كذلك أنه فاعل سواء في دعم الحكومة أو معارضتها كما هو مطلوب منه. كما أن هذا الإجراء، الذي يبدو محدودا في ظاهره، من شأنه ترسيخ ثقافة جديدة لخدمة الصالح العام وتحسين جدوى وفعالية البرلمانيين، علما أن 3000 درهم لا تمثل أقل من 10 في المائة من المبلغ الذي يتقاضاه البرلماني شهريا، ويمكن اعتباره "ضريبة" روح المواطنة، ألم يساهم المغاربة في بناء مسجد الحسن الثاني، بهذه الطريقة؟

بتصرف عن أسبوعية المشعل

Shocking New Fur Investigation

Khalid Benallal — Fri, 25 May 2007 20:55:00 GMT

See this video...you'll be shocked...

http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?video=fur_farm&Player=wm&speed=_med

Eighty-five percent of the fur industry’s skins come from animals living captive on fur factory farms. These farms can hold thousands of animals, and the practices used to farm them are remarkably uniform around the globe. As with other intensive-confinement animal farms, the methods used on fur factory farms are designed to maximize profits, always at the expense of the animals.
The fur ads you might see in magazines and commercials portray fur coats as a symbol of elegance. But these ads fail to show how the original owners of these coats met their gruesome deaths.
Millions of fur-bearing animals including foxes, raccoons, minks, coyotes, bobcats, lynxes, opossums, nutria, beavers, muskrats, otters, and thers are killed each year on fur farms by anal and vaginal electrocution and in the wild by drowning, trapping, or beating.

To kill the animals without damaging their fur, trappers usually strangle, beat, or stomp them to death. Animals on fur farms may be gassed, electrocuted, poisoned with strychnine, or have their necks snapped. These methods are not 100 percent effective and some animals "wake up" while being skinned.

See this video...you'll be shocked...

http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?video=fur_farm&Player=wm&speed=_med

Uns petite fille perdue

Khalid Benallal — Wed, 23 May 2007 17:09:00 GMT

J'ai recu ce mail d'une amie d'internet, et j voi qu'il faut le publier sur le blog

Maddie McCann
Maddie a disparu .
Agée à peine de 3 ans , disparue de sa chambre (Praia da Luz - Algarve - Portugal )
S'il vous plaît, transmettez ces photos au plus grand nombre de personnes de Par l'Europe. AIDEZ-NOUS !!! Faites comme si c'était votre soeur, votre
Fille. S'IL VOUS PLAIT!
Cela nous donnera un espoir en plus si quelqu'un le reconnaît. MERCI
Si quelqu'un reconnaît le signalement de cette petite fille (elle va Certainement être reconnue) qu'il (elle) contacte un de ces n° de téléphone De la police judiciaire portugaise : PJ Faro : +351 289 884 500, PJ Portimão : +351 282 405 400, PJ Lisbonne : + 351 218 641 000, 112
Sans aucun doute on va retrouver MADDIE , si tous nous nous mettons à sa Recherche .
Aidez-nous nous vous en prions! Ne restez pas indifférent!
AJUDEM POR FAVOR! Não fiquem indiferentes…

دعوة إلى الانعزال عن العالم

Khalid Benallal — Sun, 13 May 2007 19:16:00 GMT

هناك شيء يثير الريبة في هذه الحرب التي يشنها البعض ضد اللغة العربية في المغرب، حيث يلاحظ أن هؤلاء إما أجانب يدعون إلى إحلال الدارجة المغربية محل اللغة العربية الفصحى "أو الكلاسيكية، كما يسمونها" بدعوى أن الشعب لا يفهمها ، كمثال على ذلك: تجربة مطبوعات "اخبار البلاد" التي تزعمتها إحدى الأمريكيات لمدة ثمان سنوات قبل أن تنتهي إلى الفشل؛ أو أنهم ينتمون إلى "حزب فرنسا" الذي لا يخفي عداءه للغة العربية منذ أيام "الظهير البربري" سيء الذكر، والذي لا يجد أي تناقض في استعمال اللغة الفرنسية للدفاع عن الدارجة . هذا دون الحديث عن لعبة المصالح التي تدفع عددا ممن يعانون من ،أمية اللغة الواحدة، "الفرنسية، والحالة هذه" إلى الدفاع عن تعميم استعمال الدارجة أوالفرنسية "التي تعاني، أصلا، من عزلة خانقة تجاه الإنجليزية والإسبانية"، مقابل العربية، مخافة أن تنكشف أميتهم وسط الجميع.

ليست اللغة مجرد أداة للتواصل بين الناس وإنما هي، أكثر من ذلك، حامل لثقافة ولرؤية للعالم ولمنظومة من القيم، بالتالي فإن الحرب ضد اللغة العربية لا يمكنها أن تكون، في عمقها، إلا حربا ضد كل ذلك، وخاصة ضد قيم يبدو أنها صارت مزعجة لكثيرين، خارج الحدود بالخصوص. من ثم فإن الدفاع عن "شرذمة" لغوية لا يمكنه إلا أن ينعكس سلبا على الهوية الثقافية وعلى حس الانتماء إلى وطن وإلى تاريخ، بل وإلى العالم نفسه: ذلك أن الدفاع عن استعمال الدارجة بدل العربية "إضافة إلى الاختلالات الثقافية- الاجتماعية التي يمكن أن يخلقها لدى الأفراد" هو في عمقه دفع في اتجاه "انعزال"بلدنا عن العالم، وعن محيطه المباشر والقريب الذي هو العالم العربي، الذي يتحدث لغة أكثر انتشارا من الفرنسية ذاتها: اللغة العربية.

اقوى نكته سياسيه؟

Khalid Benallal — Sun, 06 May 2007 20:38:22 GMT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقال أن جورج بوش دعى توني بلير على الغداء ..وبعد الغداء......خرجا للصحفيين
للإدلاء بتصريح صحفي ...!!

سئلهم أحد الصحفين ..ماهي القرارات التي اتخذتموها أثناء اجتماعكم .. ؟؟

قال الرئيس بوش : قررنا أن نقتل 20 مليون مسلم و دكتور أسنان واحد..؟؟؟!!

توقف هنا أخي القارىء ............
ماهو السؤال الذي يدور بذهنك في هذه اللحظه ..؟؟؟؟

نعود للنكته .........

الصحفيين إندهشوا طبعا ونظروا إلى بعضهم البعض والكل متلهف لمعرفة ......
لما طبيب أسنان واحد فقط ....؟؟؟؟؟؟؟

فقال أحد الصحفيين للرئيس بوش : ولماذا طبيب أسنان واحد؟؟

تبسم بوش....ثم مال على توني بلير........وهمس في أذنه

...ألم أقل لك إن أحداً لن يهتم بالـ 20 مليون مسلم ؟؟؟؟؟؟

انتهت النكته ...........هل ضحكتم ..؟؟؟؟!!!

أشعر بالخجل من نفسي في هذه اللحظه .......لأني عند قراءتي للنكته ...سألت نفسي.
لما طبيب أسنان واحد ......؟؟؟

بصدق وبصراحه ........مالذي فكرتم به عند قرائتكم للتصريح ...
بالذات حين قال بوش : سوف نقتل 20 مليون مسلم وطبيب أسنان واحد ..؟؟
ألم يدر بفكركم هذا السؤال ..ولما طبيب أسنان واحد ...؟!!!

انشغلنا بالطبيب الواحد ونسينا الـ 20 مليون مسلم ...!!!

وهذا هو حال الكثير منا.!!
وهذه هي سياستهم اللعينة.....!!
توجيه أنظارنا بعيدا .. وشغلنا بتوافه الأمور ....!!
وكانت هذه سياستهم حين احتلوا العراق........وهاهم اليوم ينتهجونها ..ليتمكنوا
من توجيه ضربتهم لإيران ......وبالطبع .......كل هذا شغلنا كعرب وكمسلمين عن مايحدث في فلسطين..!!
وعن مايحدث ...في أفغانستان

منقوووووول

حزب العدالة والتنمية يحتج على استطلاع حكومي

Khalid Benallal — Sun, 06 May 2007 19:49:00 GMT

عبدالصمد بن شريف-الخليج

احتج حزب العدالة والتنمية المغربي الاسلامي المعارض، على تخصيص أحزاب الأغلبية الحكومية دون غيرها بنتائج استطلاع الرأي الذي

أنجزته وزارة الداخلية مؤخراً، حول تصويت المغاربة في الانتخابات التشريعية المقبلة. واعتبر هذا الاجراء، في رسالة وجهها الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني إلى وزير الداخلية شكيب بنموسي، سلوكاً تمييزياً يشكك في مدى حياد الإدارة الترابية في مصداقية الإعداد للانتخابات المقبلة، اعتباراً لأن “الاستطلاع يتعلق بمعطيات انتخابية من حق كل الأطراف المعنية الاطلاع عليها”.

وطالب العثماني في رسالة الاحتجاج التي تلقت جريدة “الخليج” الاماراتية نسخة منها، بتعزيز ثقة المواطنين المغاربة فيالعمليةالسياسية، وبضرورة التدبير النزيه والشفاف للانتخابات، تطويراً للديمقراطية وتشجيعاً للمشاركة وحفاظاً على سمعة المغرب.

Concours du «Plus beau balcon de Tanger»

Khalid Benallal — Sun, 06 May 2007 19:46:18 GMT

Dans le cadre du soutien de la candidature de Tanger à l’organisation de l’exposition internationale en 2012, et afin d’impliquer la société civile dans les préparatifs à cet événement tant souhaité par les Tangérois et par tous les Marocains, d’une manière générale, un groupe d’associations locales a organisé un concours pour la sélection du meilleur balcon de Tanger.

L’idée est venue du président du bureau régional de la Fédération nationale du Bâtiment et des Travaux publics (FNBTP), M. Othmane Mernissi, qui est parvenu à associer à son projet, la Chambre régionale des Notaires du nord; le secrétariat régional du Syndicat national de la Presse marocaine (SNPM); l’Association des Investisseurs de Tanger (A.I.T.) et l’Association des Industriels de la zone franche du port de Tanger.
Le concours est doté d’une enveloppe globale de 100.000,00 DH devant être répartie sur les dix premiers balcons sélectionnés par un jury, sachant que le premier prix est doté de 50.000,00 DH et le deuxième de 20.000,00 DH.
A ce jour, le cabinet notorial de Me Alami Mejjati, chargé de gérer juridiquement ce concours, a reçu une centaine de candidatures devant être départagées par le jury précité qui compte des artistes, des cinéastes, des intellectuels, des experts, des juristes et des journalistes. Le dernier tour de la sélection aura lieu ce soir samedi 28 avril, au cours d’une soirée de gala organisée dans un palace tangérois, et qui sera animée par les vedettes de la chanson marocaine Abdelouahab Doukkali et Abdelhadi Belkhayat, le ténor de la chanson andalouse Fettah Bennis, la troupe originale de l’art populaire du nord du Maroc conduite par le maestro de la «Taktoka Al Jabalia» (El Gorfti), les grands humoristes Azeddine Skalli et El Khyari et le groupe de musique moderne de Tanger.
Les organisateurs annoncent, en plus, une grande surprise qui fera de cette soirée une contribution réussie dans la marche assurée vers «Tanger Expo 2012».
A signaler enfin que la remise du premier prix du concours «Le plus beau balcon de Tanger» sera remis à l’heureux gagnant, par le président de la Commission d’inspection du Bureau international des Expositions (BIE), lors d’une cérémonie programmée pour le 30 avril courant.

عامل بالقصر الملكي يزور شهادة ميلاد ، ليلتمس التسمية والهدية من الأعتاب الشريفة

Khalid Benallal — Sun, 06 May 2007 19:28:06 GMT

الأسبوع

كاركاتير الأستاذ حسن عين الحياة

أرسل أحد العاملين في ركن من أركان القصر الملكي ،زوجته للولادة في إحدى المستشفيات الراقية بالولايات المتحدة الأمريكية لتحصل المولودة على جنسيتها ، وبعد بلوغ مراده ورجوع زوجته النفيسة إلى المغرب ، حصل العامل بالقصر الملكي من طبيبة مشهورة على شهادة ميلاد مزورة ، توضح أن ابنته ازدادت بالمغرب ، ليتقدم بالشهادة المزورة إلى الأعتاب الشريفة ملتمسا التسمية والهدية.

هذه السابقة كانت نموذجا فريدا في الضحك على الذقون المرعبة لم يسبق لأي خديم للأعتاب أن أقدم على مثيلتها من قبل.

توتر وغليان في أوساط معتقلي السلفية الجهادية بالمغرب

Khalid Benallal — Fri, 04 May 2007 20:32:39 GMT

أيمن بن التهامي-إيلاف-

Wednesday, May 02, 2007

تعيش السجون المغربية حالة من التوتر والغليان، خصوصا بالنسبة لمعتقلي "السلفلية الجهادية"، إثر وفاة السجين يوسف العينوس (23 سنة)، المسجون بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وجاءت أولى بوادر هذا التوتر بعد يوم واحد من وقوع الحادث، إذ نفذ معتقلو التيار المذكور بمختلف سجون المملكة وقفة احتجاجية كما اقام السجناء في سجن الزاكي بسلا، حيث كان يقبع يوسف، اعتصاما للتنديد ب "الأوضاع السيئة التي يعاني منها السجناء، بدءا من التفتيش المهين للكرامة، ومرورا بالمعاملة اللا إنسانية والاستفزازات الصادرة من بعض الموظفين في حق السجناء وعوائلهم الذين صاروا عرضة للاهانة"، على حد تعبير السجناء.

وأكد المعتقلون، في بيان حصلت "إيلاف" على نسخة منه من جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن "سجن الزاكي، وباستثناء بقية السجون، ظل يرزح تحت وطأة السياسة القمعية التي تنهجها الإدارة تجاه النزلاء"، مبرزين أن "هذه الفئة تعاني انعدام التغطية الصحية والإهمال وسوء التغذية وانعدام التجهيزات الضرورية، كنوافذ الغرف وأبواب المراحيض".

وبخصوص العلاج والتطبيب، ذكر البيان أن "غياب المداومة الليلية يؤدي إلى الوفاة في حالات الاستعجال، كما حصل مع يوسف العينوس"، مطالبين في الوقت نفسه "المسؤولين بالتدخل لوضع حد للأوضاع المزرية التي يعاني منها السجناء".

وكان يوسف اعتقل قبل 38 يوما، ووضع رهن الاعتقال داخل سجن سلا، في انتظار التحقيق معه من قبل القاضي المكلف بالإرهاب بملحقة الاستئناف بالمدينة ذاتها.
وذكرت مصادر متطابقة أن السجين، الذي اشتبه في انتمائه لشبكة تجند المغاربة لإرسالهم إلى العراق، كان يعاني من مرض القلب، وأن أسباب الوفاة، حسب تشريح أولي أجري بالسجن، ناجمة عن نوبة قلبية، موضحة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، انتقل إلى المكان، وعاين جثة المتوفي، وأمر بإجراء تشريح مضاد للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه، في ظرف أسبوع، إذ توفي، الخميس الماضي، رضوان خيي (33 سنة) الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية لدى أمن القنيطرة، بأمر من النيابة العامة، في إطار قضية تتعلق بالضرب والجرح والسكر العلني والإضرار بملكية الغير.

وأكدت مصادر أمنية أن الضحية لفظ أنفاسه بمستشفى "الإدريسي" الذي نقل إليه بعد أن انتابته أزمة الربو، مضيفة أنه جرى وضع جثة المتوفي بمستودع الأموات لإجراء التشريح، وأنه جرى إخطار النيابة العامة بذلك.

وكان ميلودي زكريا زعيم جماعة الصراط المستقيم المغربية، المتهمة بالضلوع في اعتداءات 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء، لقي مصرعه قبل شهور، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة في السجن نفسه بعد إصابته بأزمة ربو حادة، وهي الرواية التي نفتها السلطات القضائية، مشيرة إلى أنه "توفي خلال نقله فجرا إلى المستشفى"، كما أكدت أن "الميلودي لم يتعرض للإهمال، إذ أجري له، خلال سجنه في السنوات الثلاث الأخيرة، 68 فحصا، وآخر فحص له كان في 30 أكتوبر الماضي، وأن الأدوية كانت تسلم له بانتظام".

غير أن السجناء كانت لهم رواية أخرى، إذ قالوا إن "زكريا ظل يطرق الباب ويصرخ بعد أن أصيب بأزمة الربو من العاشرة ليلا إلى غاية الثانية والربع من صباح اليوم، ليجري إخراجه إلى مصحة السجن وحقنه بمضاد لكنه توفي بعد ذلك."

وتنظر السلطات المغربية الى زكريا على أنه زعيم تنظيم مسلح محظور في البلاد، وقد أودع السجن عام 2003، بعد اتهامات وجّهت له ولتنظيمه بمسؤوليته عن تفجيرات الدار البيضاء التي استهدفت خمسة مواقع، وأودت بحياة 45 شخصا.

UNTM announces dissolution of Attijariwafabank trade union board in Casablanca

Khalid Benallal — Fri, 04 May 2007 20:05:00 GMT

Union Nationale du Travail du Maroc regional board members of Attijariwafa Bank in Casablanca, Morocco have been subject to harassment, threats, discrimination and abusive administrative decisions from the management of Attijariwafa Bank since they constituted their trade union board early this year.

On the occasion of 01 May 2007, Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM) has made a gift to the Moroccan Bank: Attijariwafa bank for its huge anti-union efforts and to the government for its incapacity to defend labour rights freedom in Morocco and decided as a sign of protest

To dissolve its trade union board within in Casablanca

We call from here all activists all over the world and Moroccans abroad and within the country to protest against Attijariwafa bank and its shareholders in Morocco, Spain, France, Italy and their financial and industrial holdings all over the world

Attijariwafanabk

Siège d'Attijariwafa bank
2, boulevard Moulay Youssef, 20000 Casablanca, Maroc
Téléphone +212 (0) 22 22 41 69 ou +212 (0) 2...
Fax +212 (0) 22 29 41 25
email : contact@attijariwafa.com
Site Web : http://www.attijariwafabank.com

Réseau extérieur
Attijariwafa bank Europe
Succursale Paris
170, boulevard Haussman 74008 Paris
Téléphone 00 331 53 75 75 00 Fax 00 331 53 75 75 26 ou 25

Succursale Bruxelles
126-130, boulevard Maurice Lemonnier 1000 Bruxelles
Téléphone 00 322 218 14 45
Fax 00 322 504 00 34

Desk commercial Madrid
C/Bravo Murillo 210, 28020 - Madrid
Téléphone + 34 (0) 915 795 434
Fax + 34 (0) 915 795 799

Desk commercial Barcelone
Calle Tusset, n° 8, 2° 3A, Escalera, Derecha 08006 Barcelone
Téléphone + 34 (0) 934 155 899
Fax + 34 (0) 934 160 952

Desk commercial Milan
Unicredito Miliano, Espera Commercial / International
Viale Bodio 29 - B3, 3eme Piano - 20158 Milano
Téléphone + 39 (0) 237 724 675
Fax + 39 (0) 237 724 662

Desk commercial Shangaï
Calyon Shanghaï 36Th Floor China, Merchants Tower - 161 Lujiazui East Road
Shanghaï 200120-pr China Téléphone + 8621 588 70 770 poste 3064
Fax + 8621 588 77 036 / 7037

Banque du Sud-Tunisie
95, avenue de la Liberté - Tunis
Téléphone + 216 71 849 400
Fax + 216 71 782 663
Site Web : http://www.banksud.com.tn/

Attijariwafa bank Sénégal
29 - 33, Avenue Président Leopold Sédar Senghor
Dakar - Sénégal

The main shareholders of Attijariwafa Bank are:

- Omunium North Africa (ONA), Morocco, 33.21%
Is the first private holding in Morocco, it has activities in different sectors, particularly mines and construction metals, food, retail and financial activities, it has alliances with multinationals such as Danone, Auchan and Lafarge.
Adresse : Groupe ONA
60, Rue d'Alger, Casablanca, Maroc
Tél : +212 (0) 22 22 41 02 / 22 43 21 00
Fax : +212 (0) 22 29 93 18
E-mail : ona@ona.co.ma
International : m.chenbout@ona.co.ma

- Grupo Santander, Spain, worldwide, 14.57 %
Grupo Santander is the second shareholder as a group of Attijariwafa bank. The bank's market capitalisation was EUR 69,735 million at the end of 2005, making Santander the world's 10th largest financial group by market value. It is an international group which combines a solid local presence with strong global capacities and operates in three large geographic areas:
- Continental Europe, where the main institutions are Santander, Banesto, Banif, Santander Consumer Finance and Santander Totta.
- United Kingdom, including Abbey's business.
- Latin America, mainly Brazil, Mexico, Chile, Argentina, Puerto Rico, Venezuela and Colombia
The Group's main business areas are: Retail Banking, Wholesale Banking and Asset Management and Insurance.
to send your protests to Grupo Sanatnder, please go to:
https://secure.santander.com/formularios/Corporativo/contacto_en.jsp

- Credit Agricole SA, France, worldwide 1.44%
With the Regional Banks, the LCL network and its specialist subsidiaries, Crédit Agricole S.A. is a leading player in France and Europe in retail banking and related businesses. Calyon, its corporate and investment banking subsidiary, is one of Europe’s leading companies in this sector. In Morocco, Credit Agricole has a subsidiary shared with Attijariwafank (35%) called Crdit du Maroc SA.
to send your protests to Credit Agricole SA, please go to:
http://www.credit-agricole-sa.fr/rubrique.php3?id_rubrique=447&sujet=1

- Unicredito Italiano, Italy, worldwide, 2.06%
UniCredit Group is one of the largest banking and financial services organisations in Europe with a network of 7,200 branches and strong local roots in 20 countries. Its international network is made of branches, representative offices and small banking subsidiaries in 40 countries worldwide. Please contact

Corporate Social Responsibility
Via San Protaso, 3
20121 Milano
csr@unicreditgroup.eu
Fax +39 02 8862 3924

Y.Y

Statement about anti-union behaviour of Moroccan Bank Attijariwafabank

Communiqué sur la violation des libertés syndicales

à la ATTIARIWAFABANK CASABLANCA

في "التجاري وفابنك" بجهة الدار البيضاء

Suite à la formation du bureau syndical régional de l’Union National des Travailleurs au Maroc (UNTM) de la région de Casablanca, en vue d’une organisation des cadres et employés travaillant au sein de l’institution bancaire Attijariwafa bank ; et après accomplissement des formalités administratives à travers le dépôt de la liste du bureau aux autorités compétentes contre accusé de réception ; une fois la direction de la banque informée et avant même aucune activité syndicale au sein de la banque ; nos syndicalistes ont été étonnés, ainsi que les responsables régionaux de la centrale syndicale, par des pratiques agressives faisant partie d’un passé que le Maroc a mis fin suite au processus démocratique. Ces pratiques sont l’oeuvre des responsables administratifs à la banque, et surtout du dénommé « A.A » et aussi par des collaborateurs qui prétendent être des militants ; faisant fi du droit syndical légitime garanti par l’Etat et aussi par tous les traités nationaux et internationaux. Ainsi les membres du bureau syndical ont fait l’objet de :

• Convocation de certain membres avec une pression sur eux pour le dépôt de leur démission du bureau syndical, bien que la démission est un acte volontaire et en plus doit être adressée à la centrale syndicale au lieu de la direction de la banque.

• Terroriser les membres à travers un chantage clair sur leur avenir au sein de la banque.

• Divulguer des rumeurs, et de fausses informations sur l’Union Nationale des Travailleurs au Maroc. Le secrétariat national de l’Union Nationale des Travailleurs au Maroc après avoir été informée de cette escalade et de ces pratiques irresponsables insiste sur ce qui suit :

• La condamnation des agissements autoritaires de certains responsables d’Attijariwafa bank, et leur recommande de ne pas toucher au droit syndical des travailleurs puisqu’il s’agit d’un droit légal, en plus cette pratique porte atteinte à l’image d’Attijariwafa bank.

• La solidarité totale avec notre bureau régional du secteur bancaire Attijariwafa bank pour sa défense de son droit d’appartenance et d’organisation du secteur bancaire ; ainsi que son soutien total contre l’indifférence et l’agressivité de la direction bancaire.

• Sollicite l’intervention de la direction générale pour que cessent ces pratiques qui nuisent à l’image de la banque sur le plan national et international.

• L’UNTM insiste sur le respect de son sacré principe basé sur la priorité du dialogue en vue d’arriver à une entente constructive et bénéfique pour les deux parties, en dehors des surenchères et des faux problèmes avec toujours une main tendue à la direction ; en parallèle, I’UNTM souligne sa détermination d’aller en avant et se préparer pour mener son combat en vue d’exercer sa mission syndicale.

•Appeler les membres de la centrale syndicale et tous les sympathisants de I’UNTM secteur bancaire à une solidarité avec leurs collègues de Casablanca, et leur rassemblement derrière le bureau syndical

MOHAMED YATIM

SECRETAIRE GENERALE UNTM

Rabat le 23 mars 2007

HISTOIRE DE LA FETE DU TRAVAIL (1 Mai )

Khalid Benallal — Wed, 02 May 2007 15:00:16 GMT

Le 1er Mai est la fête du travail.
C'est un 1er Mai en 1884, que le Congrès syndical américain réunit à Chicago décide que la durée légale du travail quotidien devrait être fixée à 8 heures. C'était, il y a 115 ans. LE 1ER MAI de MICHEL RODRIGUEZ

Depuis chaque 1er Mai a eu ses joies et ses peines : en 1886, les syndicats américains organisent un vaste mouvement de grève suivi par 400 000 ouvriers. La grève ne plaît pas beaucoup et des affrontements tuent 6 ouvriers et en blessent cinquante autres. Le lendemain une manifestation de protestation se termine par l'explosion d'une bombe qui tue deux policiers. En répression, 6 militants syndicaux sont condamnés à mort.

C'est pour se souvenir de ces hommes et de leur action, que l'Internationale Socialiste fait de ce jour une journée internationale de revendication sociale. En 1906, Paris est le théâtre de nombreux et violents affrontements ; tandis qu'à Hambourg, 6000 ouvriers qui voulaient fêter le 1er Mai sont licenciés. Jusqu'en 1907, les manifestants arboraient tous un triangle rouge symbolisant la séparation de la journée en 3 parties égales: travail, sommeil, loisir.

Mais le muguet vient remplacer le triangle comme symbole, ce qui n'empêchera pas des dizaines de blessés et un mort à Paris, en 1919, suite à une manifestation.

1947 :La fête devient légale, chômée, payée, et ...plus calme.